أثارت وزارة الإسكان حالة من الجدل الكبير على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت في بيان رسمي عن تطبيق عقوبات صارمة تصل إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي من صاحبها في حال تركها مغلقة ولم يسكن فيها، وأكدت أنه سيتم الكشف عن ذلك من خلال متابعة استهلاك الكهرباء شهريا.
سحب الشقق الاسكان الاجتماعي المغلقة يثير الجدلوقد أعلنت تفاصيل هذا الإجراء، مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي خلال فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، وكشفت الوزارة كافة التفاصيل في بيان رسمي أصدرته أمس الثلاثاء.
ردود أفعال مستفيدي شقق الإسكان الاجتماعيوتسبب هذا الإعلان في حالة من الجدل الكبير على صفحات السوشيال ميديا، وانقسمت آراء المواطنين بين مؤيد يرى أن القرار يحمي شقق الدولة من تجار العقارات، ومعارض يرى أن من حق المواطن غلق شقته طالما يدفع أقساطها بانتظام.
تفاصيل عقوبات الإسكان وأرقام المخالفاتأوضحت وزارة الإسكان أن الهدف من شقق الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن دائم للأسر المحتاجة وليس للاستثمار أو البيع أو الايجار.
واستعرضت الوزارة في بيانها أمس، أرقام المخالفات وخطتها لوضع حد لها، من خلال مراقبة الكهرباء والتفتيش على الشقق ومعرفة استهلاكها الشهري للتأكد من معيشتهم فيها، كما سيتم عمل حملات تفتيشية من خلال لجان الضبطية القضائية بانتظام ولصق إنذارات على الشقق المغلقة.
وأفادت الوزارة أن عدد المحاضر ضد المخالفين وصلت حتى شهر أبريل إلى 12789 محضر، واستقبل الصندوق نحو6800 طلب تصالح من المواطنين لتسوية موقفهم، وصدر 5662 حكم إدانة ضد مخالفين قاموا ببيع أو إيجار شققهم.
المؤيدون لسحب الشقق المغلقة يرحبون بضرب السماسرةورصد موقع بلدنا اليوم، ردود أفعال المواطنين من مستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي، حيث رحب الكثير من الشباب بهذا القرار، وأكدوا على أنه خطوة ممتازة لإنهاء أزمة السكن والمساعدة في زواج الشباب، لأن هناك سماسرة وتجار يشترون هذه الشقق ويتركونها مغلقة لبيعها بأسعار مرتفعة بعد ذلك، مما يحرم الأسر المستحقة من الاستفادة بالدعم الحكومي.
آراء معارضة بسبب نقص الخدمات والمواصلاتعلى الجانب الآخر، أبدى عدد من أصحاب شقق الإسكان الاجتماعي اعتراضهم على إجراء سحب الشقق المغلقة، وأكدوا أن بعض المناطق الجديدة لا تزال تنقصها الخدمات الأساسية مثل المدارس، والجامعات، والمواصلات التي تساعدهم على المعيشة هناك.
كما أشار البعض إلى أن هناك مواطنين اشتروا هذه الشقق ودفعوا ثمنها من مالهم الخاص لتأمين مستقبل أبنائهم الصغار، وأوضحوا أنه ليس صحيحا إجبارهم على السكن فيها الآن، وحذر آخرون من أن هذا القرار قد يدفع الناس لترك لمبات الشقة مضاءة دون سكن حقيقي، مما يتسبب في إهدار الكهرباء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك