تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) للأمن الوطني بالسحاولة، من تفكيك هيكل إجرامي لشبكة منظمة متورطة في تبديد واختلاس أموال عمومية بإحدى الشركات المختصة في تجارة وتوزيع التبغ، المسماة (UTC)، قاربت خسارتها المالية 1000 مليار سنتيم، مع توقيف 10 أشخاص من عناصرها.
حسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن هذه القضية النوعية التي دام التحقيق بشأنها لأزيد من 3 أشهر، مكنت محققي الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لذات المصلحة من الكشف عن الأسلوب الإجرامي المتبع والمتمثل في تسويق منتوجات تبغية بطرق غير قانونية من قبل بعض موظفي الشركة المتحدة للتبغ، وذلك باللجوء إلى تسجيل مختلف المنتوجات التبغية في النظام المعلوماتي للشركة دون استلام حقيقي لها من طرف فروع المبيعات، و تسويقها خارج الشركة عن طريق تجار الجملة، ترتب عنه عجز غير مبرر في مخزون المنتجات التبغية بمختلف علاماتها التجارية خلال عملية جرد ومراجعة الحسابات المالية لسنة 2025، بلغت قيمته التجارية في السوق نحو 500 مليار سنتيم بأسعار البيع شاملة الرسوم.
وأضاف البيان أنه، تحت إشراف النيابة المختصة، واصل محققو ذات الفرقة المركزية التحريات الميدانية والتحقيقات الحسابية والمالية المدققة، التي كشفت عن ثغرة مالية أخرى بلغت قيمتها المالية 500 مليار سنتيم لقضايا الديون غير المسددة من قبل زبائن الشركة، أين تم تثبيت الأفعال الإجرامية المقترفة وتحديد المسؤوليات وتوقيف 10 اشخاص من عناصر الشبكة، من بينهم مدراء ومسؤولين سابقون وحاليون وموظفون على درجات مختلفة من المسؤولية بالشركة، بالإضافة إلى تورط أشخاص وشركات أخرى وتاجر جملة للمنتجات التبغية.
و اسفرت هذه العملية النوعيةعن استرجاع وضبط عائدات وممتلكات وأصول ذات قيمة مالية كبيرة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، تمثلت في: 02 فيلات فاخرة، واحدة بالجزائر العاصمة والأخرى بإسبانيا، 06 شقق فاخرة (05 بولايات مختلفة من الوطن و شقة واحدة بإسبانيا)، قطعة أرضية بمساحة 900 متر مربع بولاية جيجل، 03 مركبات فاخرة ودراجة نارية كبيرة الحجم.
بالاضافة إلى 04 ساعات فاخرة من علامات عالمية، وبندقية صيد، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية.
وفور إستكمال كافة إجراءات التحقيق الإبتدائي لهذه القضية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الجزائر العاصمة، عن جنح تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، والتبديد العمدي للأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقود مخالفة للتشريع والتنظيم، وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية، إلى جانب مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك