عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا لمتابعة جهود إعادة هيكلة وحوكمة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
خطط لرفع كفاءة الشركات وتعظيم عوائدهاتناول الاجتماع متابعة عدد من الإجراءات والخطط التنفيذية الهادفة إلى رفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم عوائدها الاقتصادية، بما يتناسب مع حجم الأصول والإمكانات التي تمتلكها، إلى جانب تعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والخطط الإصلاحية لتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين نظم الإدارة، ورفع معدلات الإنتاجية والتشغيل، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية.
تعزيز الحوكمة ودعم برنامج الطروحاتوأكد المشاركون أهمية تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وترسيخ مفهوم الفصل بين الملكية والإدارة وفق أفضل الممارسات الحديثة، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.
كما تناول الاجتماع دعم جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
تطوير الإدارة والحفاظ على حقوق العاملينوأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، في إطار رؤية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في أدائها وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين نتائجها المالية والتشغيلية وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة.
وأوضح أن الدولة تعمل على بناء نموذج مؤسسي حديث قائم على الإدارة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات ويرفع كفاءة إدارة الأصول العامة ويعظم عوائدها الاقتصادية، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على حقوق العاملين باعتبارهم ركيزة أساسية لنجاح خطط التطوير والإصلاح.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك