ضجت وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بوثائق مسربة تحدثت المعلومات الأولية أنها بمثابة اختراق أمني لوزارة الخارجية السورية، وبحسب اطلاعنا على عدد من الملفات المنشورة تبين أنها خليط من وثائق تعود إلى حقبة نظام الأسد قبل سقوطه، وبعضها ملفات تعود إلى العهد الجديد.
ومع كشف جزء من الوثائق للعلن ورواجها بشكل واسع، أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين بأن الإدارات المختصة باشرت منذ اللحظات الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق والتدقيق بشأن ما تم تداوله من تسريب وثائق ومراسلات منسوبة إلى الوزارة وفق الأصول والمعايير المعتمدة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بأن أعمال وزارة الخارجية ومهامها القنصلية والدبلوماسية مستمرة بصورة طبيعية، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمن المعلومات وصون الوثائق الرسمية والحفاظ على مصالح الدولة ومؤسساتها، مع استمرار اطلاع الرأي العام على المستجدات ذات الصلة عبر القنوات الرسمية.
وشددت الوزارة على أن بعض المواد المتداولة تم التلاعب بها أو تحريفها رقمياً، ويؤدي ذلك بأي حال من الأحوال إلى تضليل الرأي العام أو تقديم صورة غير دقيقة عن الوقائع.
في غضون ذلك، يقلّل متابعون لقضية الوثائق المسرّبة من أهميتها كون بعض الوثائق التي جرى كشفها تحوي وثائق تعود لعهد النظام السابق، في حين أشاحت وسائل إعلام عربية النظر عن شراء تلك الوثائق التي عرض المسرّبون بيعها للعلن على رغم تخفيض القيمة، ويعزو مراقبون أن أية وسيلة لم تتقدم لشراء الوثائق منذ تسريبها في العاشر من يونيو (حزيران) الجاري من مبدأ عدم رغبة الوسيلة أو الدول العربية بالاصطدام المباشر مع السلطة الحاكمة في سوريا الجديدة.
بالأثناء ذكر" المرصد السوري لحقوق الإنسان" ما تداولته منصات متخصصة بالأمن السيبراني عن معلومات تفيد بتسريب نحو 19 غيغابايت من البيانات والوثائق التابعة لوزارة الخارجية، وتضم آلاف الملفات التي تشمل مراسلات دبلوماسية ووثائق إدارية، وكشوف رواتب وسجلات مالية ومعلومات تتعلق بمهام ونفقات رسمية.
وفي وقت لم تعلن حتى اللحظة أية جهة أو شخصية تبني عملية الاختراق تتجه أصابع الفريق الموالي للسلطة إلى ما يوصفون بـ" فلول النظام"، لكن الجهة التي أعلنت امتلاكها للبيانات أكدت الحصول على الوثائق عبر الوصول المادي للأرشيف، وليس عبر أية عملية اختراق إلكتروني ما ترك الباب مفتوحاً لكثير من التكهنات حول من يقف خلف هذا الخرق الذي يعدّ الأخطر من نوعه بعد سقوط النظام السابق أواخر عام 2024.
وفي وقت تتجه الأنظار إلى الدوائر الضيقة في الخارجية السورية لصعوبة الوصول إلى تلك المعلمات أو الأرشيف، فإن أبواب التكهن باحتمالات تتعلق بتسريب داخلي أو الاستيلاء على المعدات الحاوية للبيانات واختراقها يبدو الأقرب، في حين لم تعلن الخارجية التي يتسلم حقيبتها الوزير أسعد الشيباني عن نتائج التحقيقات أو الانتهاء منها.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وتحوي الملفات المسربة نحو 19 غيغابايت من البيانات والوثائق تتضمن مراسلات ذات صفة دبلوماسية مع وثائق إدارية، وكشوف رواتب وسجلات مالية ومعلومات ذات صلة بمهمات ونفقات رسمية تخص الوزارة.
وشهدت سوريا في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024 سقوطاً مدوياً لنظام الأسد (1970 ـ 2024) وانتشرت على نطاق واسع وثائق وتسريبات تتعلق بالنظام البائد وأجهزته التي حكم خلالها بقبضة من نار وحديد، لا سيما وثائق تتعلق بالمقابر الجماعية، والمفقودين سواء في سجن صيدنايا سيئ السمعة أو بقية السجون وأقبية المعتقلات، لكن ما يثير الدهشة لدى ناشطين ما تحمله تلك الوثائق المسربة من ملفات تخص السلطات الجديدة، والتي بالمقابل يرجح فريق متخصص أنها قد تكون مزورة، ولا بد من إتاحة الوقت لفحصها جيداً لمعرفة الحقيقة.
إلى ذلك، يبقى ما حدث أكبر عملية قرصنة تشهدها سوريا، وتفيد المعلومات إلى عرض هذه الوثائق" للبيع" مع نشر أجزاء منها، وسط معلومات عن مباشرة فرق تعقب أمنية لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد مصدر التسريب.
ومن المتوقع أن تكون الملفات والوثائق الأكثر حساسية ما زالت مخفية ولم تنشر بعد ريثما يُنهي المقرصنون صفقة بيع وشراء الملفات، والتي تحتوي أيضاً على مراسلات دبلوماسية حساسة ومراسلات رسمية بين السفارات والبعثات الخارجية، وكذلك سجلات مفصلة عن المواطنين والمغتربين الأمر الذي أقلق السوريين حول أمن البيانات الخاص بهم وخطورة وصوله وإذاعته للعلن، فضلاً عن كشف أسرار الدولة وسياستها الخارجية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك