يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى التركيز أكثر على خطر التضخم الصلب، بعدما أظهرت بيانات الأسعار الأخيرة ضغوطاً أقوى من المتوقع، في وقت لا يزال فيه سوق العمل متماسكاً بما يقلص مبررات خفض الفائدة قريباً.
وقالت مذكرة صدرت اليوم الجمعة، عن بنك مورغان ستانلي، أعدها محللون من بينهم مايكل غابن وسام كوفين، إن" ميزان المخاطر في السياسة النقدية الأميركية يتحول نحو تضخم أقوى، لا نحو توظيف أضعف".
وترى المذكرة أن استمرار مسار تراجع التضخم بات مرتبطاً إلى حد كبير بحل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، خصوصاً بعدما اقترب الأثر التصاعدي للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة ترامب من نهايته".
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع تسارع التضخم العام في مايو/أيار بأقوى وتيرة منذ سنوات، فيما ساهم ارتفاع أسعار المنتجين في دفع الاقتصاديين إلى رفع تقديراتهم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.
وجاءت الضغوط أساساً من أسعار الطاقة التي ارتفعت منذ بداية الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط، بفعل الإغلاق المستمر منذ أشهر لمضيق هرمز، أحد أهم ممرات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
في المقابل، واصل سوق العمل الأميركي إظهار قوة رغم الحرب، وهو ما قلص مخاطر الجانب السلبي في توقعات السياسة النقدية.
وبذلك يصبح الاحتياطي الفيدرالي أقل اندفاعاً نحو خفض الفائدة، وأكثر ميلاً إلى مراقبة الأسعار قبل أي تحول في السياسة.
وتشير المذكرة إلى أن رفع الفائدة يمكن أن يساعد نظرياً على كبح التضخم، لكنه قد يضغط على الاقتصاد وسوق العمل.
غير أن متانة التوظيف الحالية تمنح البنك المركزي مساحة أكبر للإبقاء على الفائدة مرتفعة، وربما رفعها لاحقاً إذا استمرت الأسعار في الصعود.
وتتوقع الأسواق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الفائدة من دون تغيير في اجتماعه المقبل، غير أن الرهانات على خفض الفائدة التي كانت قوية في بداية 2026 تراجعت بوضوح، مع ترجيح أن يعطي البنك أولوية أكبر لمكافحة التضخم.
وحددت مورغان ستانلي سيناريوهين قد يدفعان التضخم إلى الارتفاع.
الأول يقوم على قوة الطلب، عندما يؤدي الاستهلاك واستثمار الشركات إلى تسارع النمو وتشديد سوق العمل.
والثاني يقوم على استمرار علاوة النفط إذا طال أمد الصراع الأميركي الإيراني.
وقالت المذكرة إن" تطورات الشرق الأوسط، إلى جانب تقرير التوظيف الأخير وبيانات التضخم، تجعل هذين السيناريوهين أكثر احتمالاً مما كان متوقعاً في البداية".
وخلصت إلى أن" البيانات تشير، في المجمل، إلى انتقال ميزان المخاطر نحو تضخم أكثر صلابة بدلاً من ضعف التوظيف".
ومن شأن أول اجتماع يترأسه كيفن وارش على رأس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء القادم، أن يضعه مبكراً في مواجهة توقعات ترامب.
فبدل أن يفتح الباب أمام خفض الفائدة كما كان يأمل الرئيس الأميركي، تبدو الأسواق أقرب إلى تسعير سيناريو معاكس، يقوم على تثبيت الفائدة حالياً وربما رفعها لاحقاً إذا بقي التضخم مرتفعاً.
ولذلك قد يكون وارش أمام اختبار سياسي ونقدي سريع، إذ إن أول رسالة منه قد تخيّب طموحات ترامب وتؤكد أن أولوية البنك المركزي ستبقى كبح الأسعار لا مجاراة الضغوط السياسية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك