أميركا: تجميد قضائي لتمويل "صندوق مكافحة التسليح"

أصدر القضاء الأميركي أمراً بوقف تمويل صندوق مكافحة التسليح السياسي البالغة قيمته 1.

8 مليار دولار لأجل غير مسمى، بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامبتراجعها عن المضي في الخطة وسط انتقادات سياسية وقانونية واسعة.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ليوني برينكيما في ولاية فرجينيا، اليوم الجمعة، بالإبقاء على تجميد إنشاء وتشغيل ما يُعرف بصندوق مكافحة التسليح، إلى حين صدور قرار جديد من المحكمة.

كما منحت الأطراف مهلة أسبوع للتوصل إلى اتفاق يقدّم بموجبه القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش تعهداً رسمياً ومكتوباً يؤكد أن الإدارة لن تعيد إحياء المشروع مستقبلاً.

وكان بلانش قد أبلغ الكونغرس في وقت سابق من الشهر الجاري أن الإدارة قررت التخلي عن الصندوق بعد موجة اعتراضات حادة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء.

إلا أن المحامين الذين رفعوا دعاوى لوقف المشروع اعتبروا أن هذه التعهدات غير كافية، مشيرين إلى أن الرئيس ترامب لم يعلن بصورة صريحة ونهائية تخليه عن الخطة.

وأصدرت المحكمة في 29 مايو/أيار الماضي أمراً مؤقتاً يمنع الإدارة من المضي في تنفيذ الصندوق لمدة أسبوعين، قبل أن تقرر اليوم تمديد التجميد إلى أجل غير محدد.

وأُنشئ الصندوق في الأصل ضمن تسوية مرتبطة بالدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد مصلحة الضرائب الأميركية على خلفية تسريب إقراراته الضريبية.

ووفقاً للخطة، كان من المفترض تخصيص 1.

8 مليار دولار لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لاستهداف أو ملاحقات من قبل مؤسسات حكومية لأسباب سياسية.

ويرى منتقدو المشروع أن الصندوق يمثل محاولة لتحويل أموال دافعي الضرائب إلى آلية لتعويض حلفاء ومؤيدي ترامب، معتبرين أن الحكومة لا تملك صلاحية قانونية لإعادة توجيه الأموال العامة لهذا الغرض، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء لوقف صرف أي تعويضات محتملة من الصندوق.

وكانت القاضية برينكيما قد جمدت في 3 يونيو/حزيران مؤقتاً تحركات إدارة الرئيس الأميركي لإنشاء صندوق التعويضات.

وقالت" رويترز" إن القاضية منعت الإدارة من اتخاذ أي خطوة إضافية لإنشاء الصندوق أو تشغيله، إلى حين النظر في طلب فرض تجميد أطول.

وأوضحت القاضية أن التجميد المؤقت يهدف إلى ضمان عدم صرف أي أموال بشكل لا يمكن التراجع عنه، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنظر في ما إذا كان ينبغي تمديد وقف عمل الصندوق طوال فترة التقاضي.

وجاء القرار الأول للقاضية بعد دعوى رفعها مجموعة من المدعين، بينهم أندرو فلويد، وهو مدعٍ فيدرالي سابق شارك في التحقيق وملاحقة متهمين في أحداث 6 يناير/كانون الثاني، عندما اقتحم حشد من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول، وجوناثان كارافيلو، وهو أستاذ من كاليفورنيا اعتُقل خلال احتجاج على مداهمة مرتبطة بالهجرة.

وقال المدعون، بحسب" رويترز"، إن" الصندوق يمثل اتفاقاً متواطئاً بين ترامب وإدارته، من دون تفويض من الكونغرس، ولا أساس قانوني، ولا مساءلة".

وذكرت" بلومبيرغ" أن القضية في فرجينيا واحدة من أربع دعاوى قضائية على الأقل رُفعت ضد الصندوق منذ إعلانه في وقت سابق من الشهر الجاري.