أحزاب تتلقى اعتماد القوائم... وأخرى تتجه نحو الطعون!

تواصل الأحزاب السياسية المعنية بالتشريعيات المقبلة تلقي قرارات اعتماد قوائمها الانتخابية، رغم انطلاق الحملة الانتخابية منذ أربعة أيام، في وقت لجأت فيه تشكيلات أخرى إلى الطعن بعد إسقاط قوائم كاملة أو رفض ملفات عدد من مترشحيها.

وحسب ما علمته “الشروق” فإن عددا من الأحزاب لا يزال ينتظر الردود النهائية المتعلقة باعتماد القوائم الانتخابية في بعض الولايات، خاصة بولاية الجزائر العاصمة التي تأخر الفصل في ملفات مترشحيها مقارنة بباقي الولايات، وفي هذا الإطار، تلقت جبهة القوى الاشتراكية، الخميس، قرار الاعتماد الرسمي لقائمتها بالعاصمة، لتلتحق رسميا بالحملة الانتخابية على مستوى الولاية.

في المقابل، لا يزال حزب جبهة التحرير الوطني يترقب الفصل في مصير قائمة العاصمة، بعد ما أقدم على تعويض 14 مترشحا رفضت ملفاتهم، من خلال إيداع ملفات مستخلفين لاستكمال القائمة، في انتظار صدور القرار النهائي بشأن اعتمادها.

ومن جهة أخرى، أكد قيادي في حركة مجتمع السلم لـ”الشروق” أن الحركة دخلت غمار المنافسة الانتخابية في 64 ولاية، غير أنها لا تزال تتلقى الردود المتعلقة بالولايات التي تم فيها رفض أسماء بعض المترشحين، وتتابع الإجراءات القانونية الخاصة بها.

وأشار المصدر إلى أن قائمة ولاية سطيف، التي كانت الحركة تعول عليها بشكل كبير، بالنظر إلى كون الولاية من أبرز معاقلها الانتخابية، سقطت خلال مرحلة دراسة الملفات، وهو ما سيدفع الحركة إلى تقديم طعن بشأن القرار، أملا في استعادة القائمة والمشاركة في السباق الانتخابي بالولاية التي تراهن عليها لتحقيق نتائج مهمة خلال هذا الاستحقاق.

ويأتي ذلك في وقت تمكن فيه حزب جبهة التحرير الوطني، من دون احتساب قائمة ولاية الجزائر العاصمة التي لا يزال الفصل في اعتمادها متواصلا، من تسجيل أوسع حضور انتخابي على المستوى الوطني من خلال إيداع 69 قائمة داخل الوطن، متقاسما الصدارة مع حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

كما عززت أحزاب أخرى حضورها بقوة في هذا الاستحقاق، على غرار جبهة المستقبل بـ68 قائمة، وحركة البناء الوطني بـ67 قائمة، وحزب صوت الشعب بـ54 قائمة، فيما دخلت جبهة القوى الاشتراكية المنافسة بـ22 قائمة، مقابل 8 قوائم فقط للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

ورغم تأكيد عدد من التشكيلات السياسية توجهها نحو الطعن بخصوص القوائم التي تم إسقاطها، إلا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كانت قد شددت في وقت سابق على أن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح الخاصة بالتشريعيات قد حُدد بتاريخ 6 جوان المنصرم، في إطار الآجال القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

هذا، وتواصل التشكيلات السياسية حملتها الانتخابية وسط تفاوت في مستوى النشاط الميداني بين الأحزاب، حيث يظل الحضور الأبرز مقتصرا على رؤساء التشكيلات السياسية وقياداتها، في حين لم يدخل أغلب المترشحين بعد أجواء الحملة الانتخابية بوتيرة قوية، ما جعل النشاط الميداني لعدد من المترشحين دون المستوى المنتظر خلال الأيام الأولى من الحملة.