مدد القضاء الأمريكي، الجمعة، قراره بتعليق العمل بصندوق" مكافحة التسلح" الذي أنشأته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأعربت القاضية الأمريكية، ليوني برينكيما - من المحكمة الجزئية الشرقية لولاية فرجينيا - عن استيائها من" عدم إدلاء وزارة العدل بتصريح تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين حول ما إذا كان الصندوق قد أُلغي فعلاً".
وفق شبكة" إن بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية.
وقالت إن" أيا من تلك التصريحات" الصادرة عن القائم بأعمال المدعي العام، تود بلانش، أو الرئيس ترامب" لم تُدلَ تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح بلانش لأعضاء مجلس النواب قائلا" لن نمضي قدماً في إنشاء الصندوق، هذا أمرٌ محسوم".
لكن في اليوم التالي، أجاب الرئيس دونالد ترامب الصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الصندوق قد عُلّق أم أُلغي، قائلاً" لا أعلم".
كما استجوبت برينكيما محامي وزارة العدل، أندرو بلوك، الذي لم يُجب عن سبب عدم قيام الوزارة بسحب مذكرتها المتعلقة بإنشاء صندوق" مكافحة التسلح" بشكل رسمي.
وقال بلوك" لا أملك صلاحية التحدث مباشرةً إلى المدعي العام".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك