أذاعت النيابة العامة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مرافعتها في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ" قضية المخدرات الكبرى"، وذلك عقب ورود تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص المضبوطات.
النيابة تطالب بإعدام المتهمين في" قضية المخدرات الكبرى"وأكدت النيابة العامة أن اللجنة الثلاثية انتهت إلى أن المواد المضبوطة تُعد من المواد المخدرة التي تشملها قرارات وزير الصحة والإسكان، باعتبارها نظائر لمواد مخدرة منصوص عليها قانونًا، وتتطابق معها في التركيب الكيميائي والتأثير البيولوجي المخدر.
وأوضحت النيابة في مرافعتها أن التقرير الفني أثبت كذلك وجود إحدى المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة بقرارات وزير الصحة، معتبرة أن ما انتهى إليه التقرير يتوافق مع نتائج الفحص الفني السابق الصادر عن الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية.
وشدد ممثل النيابة العامة أمام المحكمة على أن التحقيقات والأدلة الفنية أثبتت قيام المتهمين بتشكيل عصابي بغرض تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، مؤكدًا أن أوراق الدعوى وما تضمنته من تقارير فنية وشهادات تدعم ثبوت الاتهامات.
وطالبت النيابة العامة المحكمة برفض الدفع المبدئي من الدفاع بشأن عدم تجريم المواد المضبوطة، وتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين.
تأجيل قضية المخدرات الكبرىوقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 8 يوليو 2026 لاستكمال مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك