مذكرات شاهد أميركي على انقلاب بورما تنتهي باعتقاله

اعتقلت السلطات البورمية رجل أعمال أميركياً كتب مذكرات عن الانقلاب العسكري عام 2021، وفق ما أفاد مصدران مطلعان وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم السبت.

ونشر آدم كاستيو، مؤسس شركة استشارات أمنية، أخيراً كتاباً يحكي فيه عن عمله في مجتمع الأعمال في بورما خلال الانقلاب العسكري قبل خمسة أعوام، الذي دفع كثيرين من الأجانب إلى مغادرة البلاد.

وشارك كاستيو، الذي ترأس سابقاً غرفة التجارة الأميركية في بورما، هذا الأسبوع في حسابه على منصة" لينكد إن" خبراً مفاده أنه اختتم جولة ترويجية دولية لكتابه في ماليزيا.

وأفاد مصدر في شرطة يانغون، أكبر مدن بورما، بأن رجل الأعمال اعتُقل في المطار لدى عودته إلى بورما الخميس الماضي، على خلفية دعوى قضائية رفعها المدير الحالي لمؤسسة كان يرأسها كاستيو سابقاً.

ولم يتضح ما إذا كانت المؤسسة المذكورة هي غرفة التجارة الأميركية في بورما، التي تعذّر الوصول إليها للتعليق.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن كاستيو" متهم بخيانة الأمانة في قضية تتعلق بممتلكات"، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن 10 أعوام.

وأضاف أن المحكمة أمرت أمس الجمعة بحبس المواطن الأميركي احتياطياً لأسبوعين.

وأكد مصدر آخر مطلع على القضية طلب عدم الكشف عن هويته، احتجاز كاستيو من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ورفض متحدث باسم شركة" كاستيو" الأمنية" أي جي أس ميانمار" التعليق على القضية، وكذلك امتنعت وزارة الخارجية الأميركية، مشيرة إلى" أسباب تتعلق بالسرية".

ويعرض كتاب كاستيو بالتفصيل عمله في بورما، بما في ذلك" مواجهة (البيت الأبيض) في شأن سياسة العقوبات الفاشلة"، وفق النص الترويجي للكتاب.

وورد أيضاً في النص الترويجي" بينما كان الدبلوماسيون يفرّون، بقي كاستيو في مكانه، متفادياً الرصاص أثناء إجلاء الموظفين، ومحوّلاً غرفة تجارة كانت تحتضر إلى مجتمع مزدهر".

وأطاح الانقلاب العسكري عام 2021 الحكومة المنتخبة برئاسة أونغ سان سو تشي التي تمّ اعتقالها، واضعاً حداً لتجربة مع الديمقراطية استمرت عقداً، وأدخل بورما في حرب أهلية.

ومذاك، يحكم مجلس عسكري البلاد.

في أبريل (نيسان) الماضي، أدى قائد المجلس مين أونغ هلاينغ اليمين الدستورية رئيساً للبلاد، ليواصل بذلك حكمه من منصب مدني بعد خمسة أعوام من استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، في خطوة وصفها مراقبو الديمقراطية بأنها مجرد إعادة تسويق للحكم العسكري.