تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها غدا الاثنين، مدى التزام المنشآت والفنادق السياحية في مصر للطاقة المتجددة، ضمن توجه الدولة الاستراتيجي نحو التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
سياسات ترشيد استهلاك الطاقةويأتي هذا النقاش خلال نظر اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة عادلة رجب، بشأن مدى التزام القطاع السياحي بتطبيق سياسات ترشيد استهلاك الطاقة والاتجاه نحو استخدام مصادر غير أحفورية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
ويشير طلب الإحاطة إلى المستهدفات الوطنية التي تسعى إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي استهلاك الكهرباء، ما يتطلب توسيع نطاق الاستخدام داخل القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المؤثرة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة خلال المناقشات مدى جاهزية المنشآت السياحية والفندقية لتطبيق هذه التوجهات على أرض الواقع، والتحديات التي قد تواجهها سواء من حيث التكلفة أو البنية التحتية أو آليات التنفيذ، إلى جانب بحث مدى توفر الدعم الفني والمالي اللازم لتشجيع القطاع الخاص على التحول التدريجي نحو الطاقة النظيفة.
وتتناول المناقشات سبل وضع آليات تحفيزية وتشريعية تساعد في تسريع وتيرة التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة داخل الفنادق والمنتجعات السياحية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة في آن واحد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك