ذكّر المركز الوطني للسجل التجاري، التابع لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الشركات التجارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بضرورة احترام الآجال القانونية المتعلقة بإيداع الحسابات الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2025، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمدى التزام المتعاملين الاقتصاديين بواجباتهم القانونية.
وأوضح المركز، في مذكرة اطلعت عليها “الشروق”، أن هذا الإجراء الإلزامي يخص مختلف الصيغ القانونية للشركات، بما فيها شركات المساهمة، والشركات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، إضافة إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم، وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
ويهدف إيداع الحسابات الاجتماعية، باعتباره إجراء قانونياً إلزامياً، إلى تعزيز الشفافية في التسيير المالي للمؤسسات الاقتصادية، وترسيخ الثقة في المعاملات التجارية، وتمكين الهيئات المختصة والمتعاملين الاقتصاديين من الإطلاع على الوضعية المالية للشركات، فضلا عن تفادي المتابعات والإجراءات القانونية المترتبة عن عدم الامتثال لهذا الالتزام.
وفي هذا السياق، دعا المركز الوطني للسجل التجاري جميع الشركات المعنية إلى ضرورة استكمال عملية الإيداع في الآجال المحددة، والتي تنتهي في 31 جويلية 2026، مؤكداً أن عدم احترام هذا الموعد يعرض المخالفين إلى الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما أشار المركز إلى أن هذه العملية يمكن إنجازها عن بعد عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالسجل التجاري من خلال التطبيق: https: //sidjilcom.
cnrc.
dz.
ويضع المركز وفروعه المحلية عبر مختلف ولايات الوطن كافة الإمكانات تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين، من أجل تقديم المعلومات والتوضيحات اللازمة حول إجراءات الإيداع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك