اتفاق واشنطن وطهران.. هل تنجح عودة الملاحة في إنقاذ الأسواق؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، ورفع الحصار البحري، وفتح مضيق هرمز.

وقال إن الاتفاقية ستُوقَّع يوم الجمعة، وسيُعاد فتح المضيق فورًا بعد ذلك، وكان يشهد مرور 20% من شحنات النفط العالمية قبل الحرب.

لكن، على الرغم من النبرة الاحتفالية التي رافقت إعلان ترمب، لا تزال هناك تساؤلات عديدة حول تفاصيل الاتفاق وآلية تنفيذه، وأبرزها المدة الزمنية اللازمة لفكّ ازدحام السفن العالقة في مضيق هرمز.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يتوقع المحللون أن يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تتمكن نحو 600 سفينة من عبور المضيق واستعادة إمدادات الطاقة.

ظل مضيق هرمز مغلقًا منذ نهاية فبراير/شباط، حين بدأ الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية ومخاوف من نقص الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته.

ووفقًا لإعلان ترمب، سيُعاد فتح المضيق يوم الجمعة بعد توقيع الاتفاق «لغرض تحييد الألغام، وسيعود تدفق النفط في كلا الاتجاهين لصالح المنطقة والعالم».

إلا أن وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء أفادت بأن مذكرة التفاهم تنص على أن إعادة الفتح ستتم خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق، بناءً على «مطالب إيرانية».

ووفقًا لترمب، تعهدت إيران بعدم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز طوال فترة وقف إطلاق النار الممتدة 60 يومًا، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري الذي فرضته في أبريل/نيسان.

انخفضت أسعار النفط صباح الاثنين مع آمال بإعادة فتح المضيق واستئناف الشحنات، لكن محللين حذروا من أن التعافي سيكون بطيئًا ومعرضًا لاضطرابات جديدة.

ووفقًا لتقديرات قطاع الشحن، لا تزال نحو 600 سفينة تنتظر العبور.

وقبل الحرب، كان يعبر المضيق نحو 130 سفينة يوميًا، وكانت السفينة التجارية تستغرق نحو 8 ساعات لعبور المنطقة، ما يعني أن تخفيف الازدحام سيكون تدريجيًا بطبيعته.

كما حذرت شركات الشحن من أن «الإبحار المتزامن وغير المنسق» قد يؤدي إلى ازدحام حاد ومناورات خطرة.

وأشار خبراء إلى أنه من غير المرجح عودة جميع الشركات فورًا إلى المضيق، كما حدث سابقًا في البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين.

وأوضحت حليمة كروفت، من شركة «آر بي سي كابيتال ماركتس»، أن العودة حتى إلى مستويات حركة منخفضة ستستغرق وقتًا بسبب «التعقيدات اللوجستية المصاحبة لإعادة الفتح».