عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة لاستعراض إجراءات تعظيم دور ومشاركة" روابط مستخدمي المياه"، ومتابعة آليات التنفيذ الصارم للمنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 بشأن حماية المجاري المائية.
وتُفعل هذه الخطوة أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، لإشراك المزارعين في إدارة المنظومة المائية، وترشيد الاستهلاك، والحفاظ على استدامتها، وفق بيان لوزارة الموارد المائية والري، اليوم الاثنين.
وأوضح أن خطة الوزارة تستهدف إشراك الروابط المؤهلة للعمل مع أجهزة الوزارة في مهام تشمل الإشراف على إدارة وتوزيع المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخصوصية، لضمان العدالة ووصول المياه للمنتفعين في التوقيتات المناسبة.
كما تشارك الروابط في الصيانة الدورية وتطهير شبكات الري والصرف لرفع كفاءة سريان المياه وتقليل الفواقد، إلى جانب قيادة حملات توعوية ميدانية للمزارعين لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتشجيع التحول نحو نظم الري الحديث، وحماية منشآت ومرافق الري من التعدي أو الإتلاف.
وشدد الدكتور هاني سويلم على الدور الرقابي والمجتمعي للروابط في تنفيذ أهداف المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026، والذي ينص على تطبيق إجراءات حاسمة ضد من يلوث نهر النيل والمجاري المائية من ترع ومصارف بإلقاء القمامة أو المخلفات الصلبة والملوثات.
ووجه وزير الري بالتنسيق التام بين أجهزة الوزارة وروابط مستخدمي المياه للرصد الفوري لأي تعديات، وتطبيق الغرامات والإجراءات القانونية الرادعة لحماية الصحة العامة والبيئة المائية.
وأكدت الوزارة أن الإدارة التشاركية مع المزارعين تمثل أحد السبل الفعالة لضمان وصول المياه لكل الأراضي الزراعية والحفاظ عليها نقية ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك