نستهدف رفع صادرات الدواء إلى 3 مليارات دولار وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية بحلول 2030شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2026،يُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور وتشريف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ويُعد أحد أكبر التجمعات الصحية والطبية بالقارة الإفريقية، بمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية وشركاء القطاع الصحي من مختلف دول العالم.
خلال مشاركته استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية ملامح الاستراتيجية الطموحة للهيئة حتى عام 2030، والتي تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل تنمية سوق الدواء المصري، وتعميق وتوطين الصناعة الدوائية، وتعزيز الصادرات، وترسيخ الاعتراف الدولي والريادة التنظيمية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التتبع الدوائي، بما يدعم تنافسية واستدامة قطاع الدواء المصري ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتنظيم الدوائي.
أكد الدكتور علي الغمراوي أن سوق الدواء المصري يواصل تحقيق معدلات نمو استثنائية تعكس قوة الصناعة الوطنية وقدرتها على التوسع ومواجهة التحديات العالمية، موضحًا أن إجمالي السوق الدوائي المصري بلغ خلال عام 2025 نحو 4 مليارات عبوة بقيمة 422 مليار جنيه مصري، بما يعادل نحو 8.
5 مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو بلغ 37% في القيمة المالية مقارنة بعام 2024، فيما يقدر معدل النمو السنوي المركب للسوق بنحو 15%، وهو ما يعادل ضعف المعدلات العالمية تقريبًا.
أشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية انعكست بصورة مباشرة على التصنيف العالمي للسوق الدوائي المصري، حيث تقدمت مصر إلى المرتبة 26 عالميًا في حجم سوق المستحضرات الدوائية خلال عام 2025 بعد أن كانت تحتل المرتبة 30 في عام 2024، مؤكدًا أن رؤية الهيئة تستهدف مواصلة هذا التقدم والوصول إلى قائمة أكبر عشرين سوقًا دوائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2030.
في إطار هذا التوجه الاستراتيجي، تعمل هيئة الدواء المصرية على تنفيذ حزمة من المحاور المتكاملة التي تستهدف الارتقاء بأداء السوق الدوائي المصري بحلول عام 2030، وذلك في وقت واحد وبشكل متوازٍ، من خلال دعم الابتكار وزيادة تداول المستحضرات الدوائية المبتكرة، إلى جانب تحديث قائمة الدول المرجعية بما يضمن تسريع وصول العلاجات الحديثة إلى السوق المصري، وهو ما أسهم في أن تصبح مصر ضمن أسرع 15 دولة عالميًا في إتاحة الأدوية المبتكرة (Innovators)، بما يعزز مكانة السوق المصري كوجهة جاذبة للاستثمار في الابتكار والتقنيات العلاجية المتقدمة.
وفي السياق ذاته، تعمل الهيئة على رفع القدرة التنافسية للصناعة الدوائية، من خلال التوسع في إنشاء خطوط إنتاج الأدوية النادرة والمستحضرات الحيوية (Biologicals)، وهو ما انعكس في زيادة عدد المستحضرات المتداولة في السوق من نحو 8,500 مستحضر إلى ما يزيد على 10,000 مستحضر، بما يعكس تنوعًا ونموًا ملموسًا في الصناعة الدوائية المصرية، ويدعم قدرتها على إنتاج مستحضرات عالية القيمة والتعقيد، ويعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.
يأتي في هذا الإطار دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في تحسين كفاءة وصول الخدمة العلاجية، وضمان إتاحة أفضل وأسرع للدواء لجميع المرضى في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية ويرسخ مبادئ العدالة والاستدامة في تقديم الخدمة الدوائية.
أوضح رئيس الهيئة أن الدولة المصرية تبنت رؤية استراتيجية متكاملة لتعزيز القدرات التصنيعية الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن نسب التوطين الحالية بلغت نحو 91% للمستحضرات الدوائية.
أضاف أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة طموحة تستهدف توطين أكبر 50 مادة خام فعالة مستوردة، والتي تمثل نحو 78% من إجمالي واردات المواد الخام الفعالة البشرية، بما يرسخ بناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة ويعزز الأمن الدوائي واستدامة سلاسل الإمداد.
أكد الغمراوي أن مصر تنظر إلى التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدواء المصري عالميًا، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية المصرية من حيث معدلات نمو الصادرات، حيث بلغت قيمة الصادرات الدوائية نحو 1.
3 مليار دولار بنهاية عام 2025.
أوضح أن المستهدفات المستقبلية تشمل رفع قيمة الصادرات إلى نحو 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، منها 1.
34 مليار دولار موجهة للأسواق الإفريقية، وذلك من خلال تعزيز الاستفادة من آليات منصة الشراء الإفريقي الموحد (APPM)، والعمل على مواءمة المتطلبات التنظيمية مع المعايير الدولية، بما يدعم توسع نفاذ الدواء المصري إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
أوضح أن الرؤية المستقبلية لم تعد تقتصر على زيادة حجم الصادرات فقط، بل ترتكز على نموذج أعمال جديد يقوم على إنشاء مراكز ومجمعات تصنيع دوائي إقليمية داخل القارة الإفريقية، بما يدعم نقل الخبرات المصرية وتوطين الصناعة الدوائية في الدول الإفريقية الشقيقة، وتحقيق شراكات تنموية مستدامة تعزز الأمن الدوائي للقارة.
لفت إلى أن الهيئة حققت إنجازات تنظيمية غير مسبوقة، وفي مقدمتها الحصول على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجالي الأدوية واللقاحات، بما عزز من مكانة مصر كمركز إقليمي موثوق للتميز التنظيمي.
ذكر أن هذه الإنجازات توجت باعتماد هيئة الدواء المصرية مركزًا إقليميًا للتدريب في مجال التصنيع الحيوي ضمن سبعة مراكز فقط على مستوى العالم، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المنظومة الرقابية المصرية وقدرتها على دعم بناء القدرات التنظيمية والصناعية داخل القارة الإفريقية، كمااستعرض الغمراوي جهود الهيئة في تعزيز التكامل مع المنظومة التنظيمية العالمية والانضمام إلى كبرى المحافل والكيانات الدولية المعنية بتنظيم المستحضرات الطبية، بما يدعم فرص الاعتراف المتبادل ويعزز نفاذ المنتجات الدوائية المصرية إلى الأسواق الدولية.
أوضح الغمراوي أن الهيئة تنفذ حزمة متكاملة من المشروعات الرقمية تشمل تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات، وتطوير منصة التسجيل الدوائي الرقمية، وتفعيل نظام eCTD، وميكنة الإجراءات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسريع الخدمات التنظيمية.
أشار إلى التطور المستمر في مشروع التتبع الدوائي المصري القائم على الترميز التسلسلي الفريد لكل عبوة دوائية، بما يتيح تتبع دورة حياة المستحضر بالكامل، ويعزز الرقابة على السوق، ويدعم مكافحة التهريب والاحتكار، ويسهم في إدارة المخزون الاستراتيجي وضمان استمرارية توافر الأدوية.
تطرق الى رؤية الهيئة حتى عام 2030 تستهدف تطوير منظومة التتبع الدوائي وربطها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح بناء منظومة رقابية ذكية واستباقية تدعم إدارة المخاطر، وتسهم في سرعة اتخاذ القرار، وتعزز سلامة وجودة المستحضرات الدوائية المتداولة.
في ختام كلمته، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات خلال السنوات الماضية يعكس الدعم غير المحدود الذي توليه القيادة السياسية لقطاع الصحة والصناعة، مشددًا على استمرار الهيئة في العمل مع شركائها المحليين والإقليميين والدوليين لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للصناعة والتنظيم الدوائي، بما يضمن توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة، ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.
على الجانب الآخر وقّع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مذكرة تفاهم مشتركة مع الدكتور شريف دليح، المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتعزيز التعاون في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة التنظيمية والرقابية لدى الجانبين.
شهد مراسم التوقيع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، تأكيداً على دعم القيادة السياسية للتعاون الإقليمي والقاري في القطاع الصحي، وأهمية الشراكات التنظيمية في تعزيز أمن الدواء واستقرار سلاسل الإمداد.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الفني والتنظيمي في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، بما يسهم في دعم كفاءة المنظومات التنظيمية والرقابية، وتعزيز جودة ومأمونية وفعالية المنتجات الطبية المتداولة.
تتضمن المذكرة التعاون في مجالات تسجيل المستحضرات والمستلزمات الطبية، والتفتيش والرقابة، واليقظة الدوائية، وتبادل الخبرات الفنية والعلمية، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة، بما يواكب أحدث المعايير والممارسات الدولية.
أكد الغمراوي أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويجسد التزام هيئة الدواء المصرية بتعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية العربية والإفريقية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير المنظومات الدوائية والرقابية، بما يسهم في تحقيق التكامل التنظيمي ودعم الأمن الدوائي بالقارة الإفريقية.
أضاف أن الهيئة تواصل جهودها لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في المجال الدوائي، من خلال بناء شراكات فاعلة تسهم في تبادل الخبرات وتوحيد الرؤى الرقابية وتعزيز نفاذ المنتجات الطبية الآمنة والفعالة وعالية الجودة.
من جانبه، أكد الدكتور شريف دليح أهمية مذكرة التفاهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجالات التنظيمية والرقابية، بما يدعم تطوير المنظومة الدوائية ويسهم في توفير مستحضرات ومستلزمات طبية آمنة وفعالة وفق أعلى معايير الجودة.
يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية هيئة الدواء المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والقاري مع الجهات التنظيمية النظيرة، ودعم تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الرقابية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأنظمة الرقابية، وتعزيز جودة ومأمونية وفعالية المستحضرات والمستلزمات الطبية، وترسيخ مكانة مصر كشريك إقليمي فاعل في دعم الأمن الدوائي وتنمية الصناعات الدوائية على المستويين العربي والإفريقي.
هي أول جريدة مسائية في جمهورية مصر العربية تأسست عام 1956م, و هي أحدى إصدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك