جنيف 15 يونيو 2026 – كشفت النائب العام، انتصار أحمد عبد العال، الاثنين، عن توثيق 2,200 حالة اغتصاب ونحو 31 ألف جريمة قتل، مع تقييد 149 ألف دعوى جنائية بواسطة لجنة التحقيق الوطنية.
وتحدثت انتصار، التي تترأس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حيث أحاطت المجلس بنتائج التقرير المرحلي الخامس الذي أعدته اللجنة.
وقالت انتصار إن لجنة التحقيق “وثقت 2,200 حالة اغتصاب، و14,999 حالة احتجاز واختفاء قسري، و30,971 حالة قتل، إضافة إلى 44,617 جريحاً”.
وأشارت إلى أن اللجنة قيدت 149,860 دعوى جنائية، من بينها 385 دعوى في مواجهة منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانة، حيث اكتمل التحقيق في 21,787 دعوى أُحيلت إلى المحاكم الوطنية، فيما جرى الفصل في 10,417 دعوى حتى الآن.
وقُدرت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تدمير البنية التحتية بنحو 771 مليار دولار أمريكي.
وفي أغسطس 2023، شكّل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، قبل أن تُوسّع صلاحياتها لاحقاً للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتُكبت خلال النزاع، مع تغيير اسمها.
وقالت انتصار أحمد عبد العال إن اللجنة الوطنية، التي تعمل باستقلالية كاملة وبالتنسيق مع السلطات العدلية المختصة، وثقت أنماطاً متعددة من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين والبنية التحتية والمؤسسات الوطنية.
وأوضحت أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وتشمل استهداف المدنيين على أساس عرقي، والقتل، والتهجير القسري، والاغتصاب، ونهب الممتلكات، والاختطاف، والاحتجاز القسري، والانتهاكات المرتكبة في المعتقلات، بما في ذلك سجنا شالا ودقريس.
وتحتجز قوات الدعم السريع قرابة 20 ألف شخص في سجن دقريس الواقع قرب مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، كما تحتجز في سجن شالا بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور 881 أسيراً عسكرياً و407 مدنيين، بينهم 113 طفلاً، وفقاً لإحصائية حكومية.
وجددت انتصار تأكيد التزام حكومة السودان بمبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، معلنة الاستعداد للتعاون المهني مع آليات مجلس حقوق الإنسان التي تحظى بتوافق الحكومة، بما يسهم في تحقيق العدالة للضحايا.
ورهنت هذا التعاون باحترام سيادة السودان واختصاص مؤسساته الوطنية.
ودعت النائب العام المجتمع الدولي إلى دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب، وإعمال مبدأ التكاملية لدعم وإسناد الجهود الوطنية الجارية في مجال العدالة والمساءلة.
وطالبت بالعمل على وقف الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع من راعيتها الرئيسية، الإمارات، ومنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان، مشددة على أن وقف الدعم الخارجي يمثل خطوة أساسية لإنهاء الحرب والحد من الانتهاكات.
وتواصل الإمارات تقديم العتاد الحربي المتطور لقوات الدعم السريع، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، عبر رحلات جوية تهبط في مطار نيالا، إضافة إلى إمدادات برية تمر عبر إثيوبيا وليبيا وتشاد.
وتنفي أبوظبي هذه الاتهامات، رغم الأدلة المتزايدة التي نشرتها منظمات دولية، بحسب ما أوردته النائب العام في إحاطتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك