ليبيا – أكدت مدير إدارة النمذجة الاقتصادية هيام الشهراني أن المستفيد الأول من تنظيم قنوات التوزيع هو المستهلك والمواطن الليبي، موضحة أن وزارة الاقتصاد والتجارة استهدفت من خلال هذا القرار تنظيم مسارات توزيع السلع بما يضمن انتقالها من مصدرها الأساسي إلى الأرفف ثم إلى المستهلك بأسعار عادلة.
الحد من الاحتكار وارتفاع الأسعاروأوضحت الشهراني، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن التنظيمات التي بدأت فيها الوزارة ستحد من الممارسات الاحتكارية غير المنظمة الموجودة في السوق، وتسهم في ضبط الأسعار حتى تصل السلعة إلى المواطن في مختلف المناطق والبلديات بالسعر نفسه، مشيرة إلى أن الوكيل سيكون مسؤولًا عن السعر وجودة السلعة حتى وصولها إلى المستهلك.
وأشارت الشهراني إلى أن الوزارة لديها الثقة بأن منح القطاع الخاص وقتًا كافيًا للتكيف مع المتطلبات الجديدة لهذه التنظيمات سيضمن تنفيذ القرار، مبينة ضرورة وجود فترة سماح لتصويب الأوضاع واستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، حتى يكون الانتقال من حالة الفوضى إلى حالة النظام سلسًا ولا يؤثر على التاجر أو الوكيل.
أولوية للسلع المرتبطة بالأمن الغذائيوذكرت مدير إدارة النمذجة الاقتصادية أن وزارة الاقتصاد والتجارة وضعت أولوية للسلع ذات الطبيعة الخاصة والمرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي، مثل الحبوب والدقيق والأرز والبروتينات والسلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية، مؤكدة أن هذه السلع تمثل أهمية كبيرة لاستقرار السوق وستحظى بالأولوية في تطبيق الضوابط التنظيمية وتنفيذها.
واختتمت الشهراني بالتأكيد على أن الوزارة لا تستهدف من قرارها تقييد السوق، بل منح الصلاحية لكل الأطراف بما يضمن منافسة عادلة بين الشركات، موضحة أن أي شركة أو تاجر يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية يمكنه ممارسة النشاط وفق القواعد والقرارات المعلنة.
وأضافت أن ما تسعى إليه الوزارة هو تنظيم السوق وضمان وصول السلعة إلى المستهلك بجودة مناسبة وسعر عادل، إلى جانب تحديد المسؤوليات بوضوح وتحقيق المنافسة والشفافية، بما يضمن جودة السلع للمواطن وتنظيم حالة الفوضى القائمة في السوق حاليًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك