وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والذي أثار جدلاً واسعاً، وبهدف تجنّب جولة جديدة من التصعيد الجمركي بين أكبر شريكين تجاريين في العالم.
وأظهرت نتائج التصويت اعتماد المقترح الرئيسي للتشريع بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151 مع 50 امتناعاً عن التصويت، الذي ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية، إلى جانب منح وصول تفضيلي إلى السوق الأوروبية لمجموعة واسعة من منتجات المأكولات البحرية والمنتجات الزراعية الأميركية.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، بيرند لانغه: " على الرغم من الضغوط، تمسك البرلمان بموقفه طوال هذه المفاوضات.
وقد أثمرت عزيمتنا اتفاقاً أقوى لصالح الشركات والمواطنين الأوروبيين، وضمانات أكثر صرامة مما كان متوقعاً في البداية".
وأضاف: " من خلال تحويل التزامات الاتحاد الأوروبي الواردة في البيان المشترك إلى قانون، تصبح هذه اللائحة جزءاً من أدواته الدفاعية؛ فهي لا تؤدي إلى تعزيز واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فحسب، وإنما تمنح الاتحاد أيضاً القدرة على الرد إذا لم يلتزم الجانب الأميركي بتعهداته".
وبفضل موقف البرلمان الحازم، يتضمّن النص النهائي شبكة أمان أقوى بكثير، تشمل بند تعليق، وبند انقضاء الصلاحية، وبند حماية، وآليات مراجعة محسنة، ورقابة ديمقراطية أقوى.
وتابع: " إن امتلاك الأدوات المناسبة لا يكفي وحده، إذ يتطلّب الأمر أيضاً إرادة سياسية.
وسنواصل مراقبة تنفيذ هذا الاتفاق من كثب".
وإذا انتهك الجانب الأميركي نص الاتفاق أو روحه، فسيصرّ البرلمان على أن تستخدم المفوضية كل الأدوات المتاحة في هذه اللائحة وفي أدوات الاتحاد الأوروبي الأوسع، وبشكل كامل وفي الوقت المناسب.
وقال إن" شراكة عابرة الأطلسي مستقرة ومزدهرة لا يمكن أن تنجح إلا إذا التزم الطرفان بها".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين قد توصلا، في أغسطس/آب 2025، إلى اتفاق يقضي برفع الرسوم الجمركية الأميركية على معظم المنتجات الأوروبية بنسبة 15% فقط، ومنح تسهيلات في وصول المنتجات الزراعية الأميركية إلى أسواقه.
وفي المقابل، تعهد الاتحاد الأوروبي بإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، وتسهيل دخول المنتجات الزراعية الأميركية، مثل لحوم الخنزير ومنتجات الألبان، إلى الأسواق الأوروبية.
وعند الإعلان عن الاتفاق، ظلت العديد من التفاصيل القانونية غير محددة، ما استدعى إطلاق إجراءات تشريعية داخل الاتحاد الأوروبي لتحديد آليات تنفيذ الاتفاق وتطبيقه على مستوى التكتل.
كما اتفق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مجموعة من التدابير الهادفة إلى حماية الاقتصادات الأوروبية.
وتنتهي صلاحية اللائحة التنظيمية الرئيسية الخاصة بواردات السلع الصناعية والمنتجات الغذائية الزراعية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2029.
وبحلول 30 يونيو/ حزيران 2029، ستُجري المفوضية الأوروبية تقييماً شاملاً لآثار هذا الإجراء على الصناعة والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التغيرات في أنماط التجارة مع الدول الثالثة (خارج الاتحاد)، على أن يُرفق ذلك بمقترح تشريعي لتمديد سريان اللائحة في حال الاقتضاء.
ووافق البرلمان والمجلس أيضاً على إنشاء آلية حماية في حال أدت التفضيلات الجمركية الممنوحة للولايات المتحدة إلى زيادة الواردات بما يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك القطاع الزراعي.
وستكون المفوضية قادرة على فتح تحقيق من تلقاء نفسها، أو بناءً على معلومات تقدمها دولة عضو أو أكثر أو البرلمان الأوروبي.
كما ستقدّم المفوضية تقريراً ربع سنوي إلى البرلمان والمجلس بشأن التغيرات في أحجام صادرات الولايات المتحدة من السلع المشمولة بهذا التشريع وقيمها.
وبعد موافقة البرلمان، يتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي المصادقة رسمياً على النصوص المتفق عليها.
وبعدها تدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وتشهد العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلافات متكررة منذ سنوات بشأن الرسوم الجمركية والدعم الحكومي والمعايير التنظيمية، ما ادى في فترات مختلفة إلى تبادل إجراءات تجارية بين الجانبين.
ورغم أنهما يشكلان أكبر شراكة تجارية في العالم، فإن المفاوضات التجارية بينهما غالباً ما تواجه تحديات مرتبطة بحماية الأسواق المحلية و الحفاظ على القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والزراعية.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك