طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بفتح تحقيق عاجل وشفاف بشأن ما تم تداوله حول مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية، مؤكدًا أن صحة المواطن المصري، وخاصة المرأة خلال مرحلة الولادة، تمثل أولوية قصوى ولا يجوز التهاون فيها.
وقال رشاد، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف صحة المرأة من خلال العديد من المبادرات القومية، وعلى رأسها مبادرات" 100 مليون صحة" و" صحة المرأة"؛ وهو ما يجعل الحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأمهات والمواليد مسئولية وطنية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن مستشفى الشاطبي الجامعي يعد أحد الصروح الطبية المتخصصة في مجال النساء والتوليد، ويستقبل آلاف الحالات من مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن حق كل أم مصرية في الحصول على رعاية صحية آمنة ومتكاملة هو حق أصيل لا يرتبط بمكان أو محافظة.
وأشار إلى أنه انطلاقًا من دوره الرقابي والتشريعي، فإنه يتضامن بشكل كامل مع كل أم تطالب بتوفير بيئة طبية آمنة تحفظ كرامتها وتضمن سلامتها وسلامة طفلها، مطالبًا وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بسرعة فحص ما أثير وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، مع تحديد الإجراءات اللازمة لمنع تكرار أي أوجه قصور.
ودعا إلى تعزيز دور المجلس القومي للمرأة ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ في متابعة أوضاع مستشفيات النساء والتوليد الجامعية على مستوى الجمهورية، ووضع معايير موحدة للجودة والسلامة الطبية بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
وشدد على أن دعم المستشفيات الجامعية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها يمثل واجبًا قوميًّا، باعتبارها الملاذ الأساسي لملايين الأسر، خاصة غير القادرين، مؤكدًا أن قضية مستشفى الشاطبي لا تخص محافظة بعينها وإنما تمس كل بيت مصري.
واختتم النائب عمرو رشاد، بالإشارة إلى أنه سيتقدم بطلب مناقشة عامة بمجلس الشيوخ حول معايير السلامة والجودة في مستشفيات النساء والتوليد الجامعية، بهدف الوصول إلى منظومة تضمن لكل أم مصرية دخول غرفة الولادة وهي تشعر بالأمان والاطمئنان على حياتها وحياة طفلها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك