جاء ذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وجه رئيس الوزراء بإعدادها سابقاً لتحديد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الخطة التنفيذية المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن اتساق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.
وأشار إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار نتائج الاجتماعات والتشاور مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، لترجمة المحددات الحاكمة للدولة في النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة تلبي متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف مساعد رئيس الوزراء أن الخطة التنفيذية المقترحة تتضمن عدة محاور تنفيذية رئيسية تغطي مختلف أبعاد الإصلاح المؤسسي والاقتصادي المرتبطة بحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الرئيسية.
وأكد أن الصياغة الجديدة وضعت في اعتبارها المخاطر والتحديات المحتملة كافة، والمرتبطة بمراحل وعمليات التنفيذ، بما يضمن تبني آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر لتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
ووجه رئيس الوزراء بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية مراجعة ملامح الخطة التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤاها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإدراج التعديلات اللازمة وصياغتها في صورتها النهائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك