زين العابدين صالح عبد الرحمنفي المقابلة التي أجرها أحمد منصور لقناة ” الجزيرة” مع الدكتور الترابي التي تحدث فيها عن العديد من القضايا أهمها ظاهرة الفساد التي طالت قيادات في الحركة الإسلامية، أكد الترابي أن هناك أخوان لهم قد ساقتهم مصالحهم الذاتية للوقوع في الفساد.
هل أقرار الترابي بالفساد في الإنقاذ كان إعلان كشف للفساد وسط الإسلاميين في الدولة.
أن ظاهرة الفساد انتشرت روائحها في المجتمع و أصبحت معروف للكل، قبل أن يقول بها الترابي.
و رغم ذلك أن الدولة لم تسعى إلي محاربة الفساد، بل كانت تغطي عليه، و كل من يحاول أن يثير ظاهرة الفساد كان يقمع من قبل الأجهزة القمعية التي أسستها الدولة لحماية النظام.
بعد فترة خرج رئيس الجمهورية البشير يعلن عن الفساد، و أطلق عليه ” القطط السمان” و طالب من جهاز الأمن و المخابرات أن يساعد في محاربة فساد القطط السمان.
الفساد، رغم أن ظاهرة الفساد تحدثت عنها الصحف خاصة صحيفة السوداني التي كان يمتلكها محجوب عروة، الذي قام النائب الأول علي عثمان محمد طه بأمر إعتقاله و مصادرة جريدته، بدلا أن يحقق في القضايا التي كانت قد أثارتها الصحيفة.
إن اكبر المشكل و التحديات التي واجهت الدول، هو انتشار الفساد، و دائما يكون السبب فيه عناصر في قمة الجهاز التنفيذ.
في أغلبية المؤسسات الاقتصادية في الدولة، و حتى المؤسسات الاقتصادية للمؤسسات النظام إذا كانت في الجيش أو جهاز الأمن أو الشرطة و غيرها، و هي المؤسسات التي يوكل لها أن تكشف الظاهرة قبل أنتشارها.
بعد موت الزعيم الصيني ماو سيتونج كان السؤال أمام اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، لماذا الدولة فشلت في نهضة البلاد إسوة بدول أخرى، و أكدت التقارير ألإمنية، أن زوجة الرئيس “ماو سيتونج” كانت تتزعم تيارا كبيرا في الدولة، و هذا التيار كان يشكل أكبر عائقا لإنطلاقة الدولة و ممارسة الفساد.
و تم إبعاد زوجة ماو و معها قيادات أخرى، سمية ب ” عصابة الأربعة” و هؤلاء كانوا يشكلون أكبر بؤرة للفساد في الدولة.
و في رومانيا التي حكمها نيكولاي تشاوشيسكو أربعة و عشرين عاما كانت زوجته إلينا تقود عملية الفساد في اقتصاد البلاد، من خلال بناء القصور الفارهة، و تعين أهل الحسب و النسب في الوظائف القيادية في الدولة، و هؤلاء كانوا عديمي الكفاءة حتى ثار الشعب و اقتلع هؤلاء من السطة و بدأت عملية محاربة الفساد، و استطاعت بعدهم الدولة تستعيد عافيتها.
قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن هناك دوائر خفية تعمل داخل مؤسسات الدولة على خلق الأزمات و تعطيل الأداء العام، و إتهمها بعرقلة سير العمل الحكومي و التورط في تجاوزات و ممارسات تعيق استقرار البلاد و تفاقم الأوضاع.
و في جانب أخر عقد عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر اجتماعا لمعرفة الأسباب التي أدت لعملية تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، و تأثيرها على مجمل اقتصاد البلاد.
و جاء الاجتماع بعد انفلات كبير في سعر الصرف أثر مباشرة على اسعار السلع في البلاد التي أدت لمعاناة المواطنين.
إية ظاهرة للفساد عدما تنتشر تكون تجاوزت حدود المعقول و تتحول من ظاهرة إلي ثقافة عامة، تبدل فيها أوصافها و رداءها.
فالرشوة كانت ظاهرة فساد بسيطة، و كان الشخص الذي يشار إليه بأنه مرتشى يصبح سبة في المجتمع، و عندما انتشرت صور الفساد لعدم محاربته من قبل الدولة، تم تغيير أسم المصطلح من رشوة إلي ” تسهيلات و إكراميات” و صعدتالرشوة من قاع المجتمع إلي قمته، و جهاز الدولة أكبر عامل مساعد لانتشار الفساد عندما يتقاضى الطرف عنه، و عندما يعجز أن يقدم قيادات الفساد للمحاكمة، و عندما تتكشف لمؤسسات الدولة المناط بها محاربة الفساد أن الدولة تهمل تقاريرهم و لا تشتغل بها تدفع هذه المؤسسات دفعا لتكون أكبر داعم لعملية الفساد في البلاد، المسؤول الأول و الأخير عن الفساد في الدولة هي قيادة الدولة.
لآن غض الطرف عن حالة واحدة سوف تساعد على انتشارها.
الفساد و عدم الشفافية ليس قصرا على المال و الاقتصاد.
أيضا الفساد هو تعين الشخص غير المناسب في وظيفة قيادية، و أيضا تعين الضعفاء في قدراتهم و كفاءتهم و معارفهم بدلا عن المؤهلين إداريا و سياسيا و معروفين بنزاهتهم.
الفساد أيضا عندما تتعطل كل أجهزة الدولة التى يقع عليها عبء معرفة مصادر الفساد و الغارقين فيه، و تغفل الدولة عن محاكمتهم.
إن تعدد صور الفساد و أشكاله و كلها تتسبب في سوء و تدهور الخدمات، و التلاعب بقوت و صحة و تعليم المواطنين.
أكبر كارثة لتدمير أية دولة عندما ينتشر فيها الفساد و تعجز الدولة عن محارته.
و بعد فترة يصبح هؤلاء الفاسدين هم من يتحكمون في الدولة و في تغيير القيادات التي يعتقدون تحد من مصالحهم.
أن أكبر خطأ وقعت فيه القوى السياسية بعد سقوط نظام الإنقاذ عدم تأسيس مجلس تشريعي يقوم بمراقبة و محاسبة السلطة التنفيذية ” مجلس السيادة و الوزراء” و أصبحت السلطة دون محاسبة، و كل يفعل مايريد في المؤسسة التي يديرها، أن مجلس تشريعي مسألة ضرورية و مهمة للدولة التي تريد ان تنهض و يحدث فيها تغييرا إيجابيا.
دور الإعلام في محاربة الفساد تحتاج حقيقة لوزير يعرف ما هو الإعلام.
و ما هو دوره في محاربة الظواهر السالبة في المجتمع.
و كيف يؤدي دوره بفاعلية كامل، باعتباره يمثل السلطة الرابعة في الدولة.
الإعلام يجب أن يخضع كل القرارات الصادرة من مؤسسات الدولة للتحليل و النقد، لمعرفة إيجابياتها و سلبياتها و منفعتها للوطن و المواطنين، و مراقبة أداء السلطة التنفيذية.
و ليس تعين وزير يصرخ في القنوات الفضائية، و يجهل أن يقدم دراسة إستراتيجية للعمل الإعلامي، و كيف يعمل من أجل تطوير المؤسسات الإعلامية و تأهيلها و وضع الإنسان المناسب في المكان الذي يستطيع أن يؤدي فيه دوره بفاعلية أكبر، دون أية خوف أو وجل من السلطة التنفيذية.
البلاد تحتاج إلي إعلام ناقد و ليس “مطبلاتية” للسلطة التنفيذية.
بداية طريق التصحيح هو الاعتراف بالظاهرة، و محاولة معرفة الأراء في كيفية محاربتها و القضاء عليها، على أن لا يكون هناك أية شخص فوق القانون، الكل يجب إخضاعهم للقانون و المحاسبة، لآن المسألة ليست محاربة ظاهرة الفساد و المفسدين، و أيضا الثقافة التي خلفتها الظاهرة في المجتمع… نسأل الله حسن البصيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك