قال وزير الاتصالات العراقي مصطفى جبار سند اليوم الثلاثاء إن العراق يخسر سنويا 200 مليار دينار (152.
6 مليون دولار) جراء عمليات فواترة الإنترنت غير القانوني، وجاء التصريح خلال الإعلان عن تفكيك شبكة منظمة لإعادة توجيه وبيع الإنترنت لآلاف الوحدات السكنية في العراق.
وذكر الوزير سند في تدوينة على حسابها الرسمي على فيسبوك أن خدمة الإنترنت غير الشرعية تزود أكثر من 1.
5 مليون ونصف مستخدم في العراق.
وتعهد وزير الاتصالات العراقي بأنه في حال استعادة وزارته الأموال المهدرة جراء فواتير الإنترنت المهرب جزئيا أو كليا بأن يقوم بتوظيفها في تقديم خدمات إنترنت مجانية لبعض المؤسسات الخدمية والأماكن الترفيهية، وفي خفض أسعار الاشتراكات الحالية، وفي زيادة سرعة الإنترنت بنسبة 20% لشبكات" الكيبل الضوئي واللاسلكي" خلال عام 2027.
وذكر الوزير مصطفى سند أن وزارته قامت بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني بتفكيك شبكة منظمة من الشركات المتورطة في إعادة توجيه وبيع سعات الإنترنت المخصصة للأغراض التجارية وغير المنزلية، وتسويقها للمواطنين كاشتراكات منزلية عبر فواتير غير رسمية، طالت أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية.
غير أن الوزير العراقي نبه إلى أن عملية التفكيك طالت" مجموعة واحدة فقط من ضمن عشرات الشبكات المرصودة التي يجري تفكيكها تباعا"، موضحا أن بعض الشركات المخالفة" عمدت إلى قطع الخدمة فجأة عن المواطنين لإخفاء معالم مخالفتها ودون أي أوامر إطفاء رسمية من جهة الوزارة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك