أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية يمثل خطوة جديدة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين، مشيرًا إلى أن هذه المنصة تأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التي تنفذها الوزارة بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية والتجارية وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرينوأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقاء على قناة اكسترا نيوز، أن الوزارة أطلقت أيضًا موقعها الإلكتروني الجديد، في إطار خطة شاملة تستهدف تحديث منظومة التواصل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتمكين المواطنين من الاطلاع على الخدمات والبيانات المختلفة بسهولة ويسر.
وأضاف وزير الاستثمار، أن الموقع الجديد تم تصميمه ليعمل باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب متابعة جهود الوزارة والتعرف على الخدمات المتاحة والإجراءات المنظمة للاستثمار والتجارة الخارجية داخل مصر، وأن التحول الرقمي أصبح أحد المحاور الرئيسية في تطوير الأداء الحكومي، خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على سرعة تداول المعلومات ودقتها، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه من خلال مجموعة من المنصات الرقمية الحديثة.
التجارة الحديثة تعتمد المعلوماتوشدد محمد فريد، على أن التجارة الخارجية في العصر الحالي أصبحت قائمة بشكل كبير على المعلومات والبيانات الدقيقة، موضحًا أن نجاح أي عملية تصدير يرتبط بمدى قدرة المستثمر أو المصدر على الوصول إلى المعلومات الصحيحة الخاصة بالأسواق الخارجية، وأن هذه المعلومات تمثل عنصرًا حاسمًا في زيادة تنافسية المنتجات المصرية ورفع قدرتها على التواجد بقوة في الأسواق الخارجية.
وأكد وزير الاستثمار، أن توفير المعلومات بشكل منظم ومتاح يسهم في مساعدة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية، كما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بالتصدير والإنتاج والتوسع التجاري، وأن الوزارة تسعى إلى بناء قاعدة معلومات متكاملة تمكن المصدرين من التعرف على احتياجات الأسواق المختلفة، والفرص التجارية المتاحة، والمتطلبات الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق العالمية.
منصة بالتعاون مع الأونكتادوكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن جهود الرقمنة لم تبدأ بإطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية فقط، بل سبقتها خطوات مهمة في هذا الاتجاه، وأن الوزارة أطلقت بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" الأونكتاد" منصة متخصصة تتعلق بمتطلبات التصدير لعدد من السلع المهمة.
وأضاف وزير الاستثمار، أن المرحلة الأولى من تلك المنصة شملت أربع سلع مختلفة، من بينها منتجات زراعية وسلع أخرى تستهدف الأسواق الخارجية، بهدف تعريف المصدرين بالإجراءات والمتطلبات اللازمة للتصدير، وأن هذه المبادرات تسهم في إزالة العقبات التي قد تواجه الشركات المصرية الراغبة في دخول الأسواق الدولية، وتساعدها على فهم الاشتراطات والقواعد المطلوبة في مختلف الدول.
دعم المصدرين وتحفيز التجارة الخارجيةوأشار وزير الاستثمار، إلى أن توفير هذه البيانات بشكل إلكتروني يختصر الكثير من الوقت والجهد، ويمنح المصدرين فرصة أكبر للتركيز على تطوير أعمالهم وزيادة صادراتهم، وأن الهدف الرئيسي من إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية يتمثل في دعم حركة التجارة الخارجية المصرية وزيادة معدلات التصدير.
وأوضح وزير الاستثمار، أن المنصة تم تصميمها لتكون أداة عملية تساعد المستثمرين والمصدرين على الوصول إلى المعلومات المطلوبة بسهولة، بما يعزز قدرتهم على التوسع في الأسواق الخارجية وتحقيق نمو أكبر في أعمالهم، وأن التجارة الخارجية تعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، ولذلك تعمل الدولة على توفير كل الأدوات اللازمة لدعم المصدرين وزيادة قدرتهم التنافسية.
وأشار وزير الاستثمار، إلى أن المنصة الجديدة ستسهم في تعريف مجتمع الأعمال بالفرص المتاحة في الأسواق العالمية، بما يساعد على زيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وأن المنصة قد تلعب دورًا مهمًا في الكشف عن بعض الفجوات الإنتاجية والفرص الاستثمارية المتاحة داخل الاقتصاد المصري.
وأضاف وزير الاستثمار، أن البيانات المتوافرة عبر المنصة يمكن أن تساعد المستثمرين على التعرف على المنتجات التي تشهد طلبًا مرتفعًا في الأسواق الخارجية، وهو ما قد يفتح المجال أمام إقامة مشروعات جديدة لتلبية هذا الطلب، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية يظل أحد النتائج الإيجابية المحتملة لهذه المنصة، خاصة إذا ساهمت المعلومات المتاحة في إبراز الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تمتلكها مصر.
رؤية متكاملة للتطوير الاقتصاديوأشار وزير الاستثمار، إلى أن الدولة ترحب بأي استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل وتسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وأن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
وأوضح وزير الاستثمار، أن الرقمنة أصبحت ضرورة أساسية لتقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية، سواء للمستثمرين أو المصدرين أو مختلف المتعاملين مع الوزارة، وأن تطوير المنصات الرقمية يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
خطوة لتوسيع الصادرات المصرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك