أعلن قادة مجموعة دول السبع، اليوم الأربعاء، في بيان مشترك، عن تماسك مواقفهم الداعمة لأوكرانيا وسيادتها على أراضيها، مع الاتفاق على تشديد التدابير العقابية ضد روسيا، وهو ما برهن على تصاعد ثقل كييف السياسي في إطار مساعيها الرامية لعقد مفاوضات سلام مع موسكو.
وأظهرت وثيقة البيان تضامنًا لافتًا بين الأعضاء، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بضم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لرؤية مشتركة حيال ملفات معقدة، وفي طليعتها إنهاء الصراع العسكري في أوكرانيا.
وتنعقد أعمال قمة مجموعة السبع بين 15 و17 يونيو/حزيران في منتجع إيفيان-ليه-بان الفرنسي الواقع على ضفاف بحيرة جنيف.
وصدر هذا الموقف المشترك عقب محادثات وصفها ترمب بأنها «جيدة جدا» عقدها أمس الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وباقي قادة التكتل، مما أنعش الآمال بإمكانية صياغة تسوية سلمية.
وألمح زيلينسكي إلى احتمالية الاجتماع بترمب مرة أخرى اليوم، ويأتي هذا الحراك ليعكس مكاسب أوكرانيا الميدانية وتعزيز موقفها التفاوضي إثر الضربات المؤثرة بطائرات مسيرة والتي أضعفت الموقف الروسي.
وفي مسار آخر، بارك قادة المجموعة الاتفاق الإطاري المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، والذي وقعه ترمب قبيل انطلاق أعمال القمة، مبدين تطلعهم للمساهمة في تفعيل بنوده، كما تعهدوا بالعمل على تنويع قنوات إمدادات الطاقة العالمية لخفض مستويات الارتباط بمضيق هرمز، بالتوازي مع رفع قدرات المخزونات الاستراتيجية.
وتحت مظلة الرئاسة الفرنسية للمجموعة، ينصب تركيز القادة اليوم الأربعاء، على ملف المعادن الحرجة ومعالجة التشوهات الاقتصادية على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، أفاد دبلوماسيون بأن فرنسا تسعى إلى حشد دعم شركائها للتوافق على صيغة بيان خاص بالمعاملات التجارية، قد يتضمن تدابير لحماية المستثمرين من الممارسات الاحتكارية وسياسات الإغراق، إلى جانب دعم جهود المنظومة الغربية للحد من اعتمادها المفرط على الجانب الصيني.
وكانت بكين قد أثارت مخاوف حادة في الأسواق العالمية العام الماضي بعد توقف شبه تام لبعض القطاعات الصناعية نتيجة فرضها قيودًا على تصدير المغناطيسات الدائمة المستخلصة من العناصر الأرضية النادرة، مما كشف عمق اعتماد قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة الغربية على التوريد الصيني، وبناء عليه، صرح مسؤول في الرئاسة الفرنسية قبيل بدء القمة قائلًا، «نتفاوض على نصوص بالغة الأهمية بشأن المعادن الحرجة، وبالتالي بشأن السيادة الاقتصادية».
وتتراوح الآليات الفنية التي جرى بحثها خلال الأشهر الماضية بين دعم الأسعار، ووضع معايير لتنظيم الأسواق، وتقديم الإعانات وضمانات الشراء، إضافة إلى تشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في بدائل خارج الصين، مع الإشارة إلى أن مخرجات قمة مجموعة السبع لن تتجاوز كونها خطوة أولى في مسار طويل الأمد.
وشكلت قيود عام 2025 المنصرم أحدث حلقات السياسة الصينية المتشددة لتنظيم صادرات المواد التخصصية ومعادن البطاريات، والتي طالت كذلك حظر وصول الشركات الأميركية إلى التنجستن والأنتيمون ومعادن حيوية أخرى، وفي المقابل، تتسابق العواصم الغربية لتأمين حصص في المناجم وبناء بنية تحتية للتكرير وإعادة التدوير، مستدركة أن تفكيك الهيمنة الصينية المتراكمة عبر عقود سيتطلب أعوامًا.
وكان هناك مقترح أميركي في مطلع عام 2026 يدعو إلى تأسيس تكتل تجاري للمعادن الحيوية، غير أن التباينات لا تزال قائمة حول آليات التنفيذ، لا سيما مع تمسك البيت الأبيض بشعار «أميركا أولاً».
وتشمل طاولة النقاش مراجعة آليات التوازن التجاري ومكافحة «المنافسة الاحتكارية»، مع التركيز على الصين، وتلخص باريس المشهد في معادلة ثلاثية، الصين تنتج فوق الحاجة، وأميركا تستهلك فوق الطاقة، بينما يستثمر الأوروبيون دون المأمول، ويسود القارة العجوز قلق متزايد جراء الفائض التجاري التاريخي لبكين وصعودها في سلاسل القيمة، وهو ما يصنفه خبراء بـ «صدمة صينية ثانية» تعيد للأذهان هيمنتها الصناعية منخفضة القيمة مطلع الألفية.
وقبيل انعقاد القمة، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفتح قنوات اتصال مع بكين في محاولة أخيرة لبناء أرضية تعاون، في وقت ترفض فيه السلطات الصينية اتهامات المفوضية الأوروبية بشأن الدعم الحكومي غير المشروع، متوعدة بردود «قوية» حال تفعيل مقترح «شراء المنتجات الأوروبية» أو تعديل قواعد السيادة التكنولوجية.
وعلى نحو منفصل، يتأهب قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة في بروكسل غدًا الخميس، لتدارس تفعيل تدابير دفاعية تجارية أكثر صرامة وممنهجة ضد التدفقات الصينية، لاسيما بعد أن سجل التكتل الأوروبي العام الماضي عجزًا تجاريًّا تاريخيًّا مع الصين تخطى حاجز 360 مليار يورو.
ويبحث القادة ملفات الذكاء الاصطناعي، متضمنة المسؤولية القانونية للروبوتات والوكلاء المستقلين، وقدرة الأنظمة الذكية على التمييز الأخلاقي بين الصواب والخطأ، ويسجل اللقاء حضورًا مرتقبًا لكل من سام ألتمان مؤسس شركة (أوبن إيه.
آي) وداريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة (أنثروبيك).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك