عقد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، مساء أمس، الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «قراءة في أوضاع التعليم قبل الجامعي»، ضمن حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي جاد حول قضايا التعليم، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين والمتخصصين.
وناقشت الحلقة عددًا من الملفات المهمة التي تشغل الرأي العام، من أبرزها، قراءة تحليلية لتعديل وتطوير مناهج المرحلة الابتدائية، في ضوء إعلان وزارة التربية والتعليم عن تغيير 94 منهجًا، وتقييم هذه التعديلات من المنظورين التربوي والتعليمي.
قراءة في أوضاع التعليم قبل الجامعيوتضمنت الحلقة مناقشة عدد من الملفات أبرزها:ما أُعلن بشأن اختيار 95% من الطلاب لنظام البكالوريا، في ضوء ما تداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من شكاوى أولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى مدى جاهزية المناهج الجديدة، وتأهيل المعلمين، ومشاركة خبراء المناهج في إعدادها.
أزمة تحويل المدارس الرسمية للغات إلى مدارس يابانية، وما يترتب على ذلك من آثار على شريحة كبيرة من الأسر المصرية.
أزمة رسوب أعداد كبيرة من طلاب النقل في مادة التربية الدينية لعدم حصولهم على نسبة النجاح المقررة، ومناقشة مسؤولية الأسرة والمدرسة والمجتمع في هذه القضية.
ملف الغش الإلكتروني، وتقاعس الجهات المعنية عن مواجهة جروبات الغش ورفض قطع الإنترنت في محيط لجان الامتحانات، وتأثير ذلك على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشهدت الحلقة حضور نخبة من الشخصيات العامة والمتخصصين، وهم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور وائل سعد فهمي، الخبير التربوي ومقدم برنامج «التعليم قضية وطن»، والدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق والخبير التربوي، ونرمين عشرة، رئيس قسم التعليم ببوابة الوفد، والدكتور صموئيل عصام، أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة سان جيوفاني للتنمية، والدكتورة بسمة السعيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة شيماء علام، استشاري نظم الإدارة وجودة الحياة، وأدارت الجلسة النقاشية الأستاذة رندا حلاوة، مساعد رئيس حزب الوعي لشؤون التعليم.
واستمرت المناقشات لما يقرب من ثلاث ساعات، اتسمت بالطرح العلمي والموضوعي، وشهدت تبادلًا للرؤى والأفكار والحلول العملية التي تستهدف تطوير منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها.
وخلصت الحلقة النقاشية إلى عدد من التوصيات المهمة، أبرزها:تشكيل لجنة مشتركة تضم لجان التعليم بعدد من الأحزاب السياسية لعقد جلسات دورية لدراسة واقع التعليم وتقديم رؤى ومقترحات للإصلاح.
اضطلاع أجهزة الدولة كافة، وعلى رأسها وزارة الاتصالات، بمسؤولياتها في مكافحة جروبات الغش الإلكتروني باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.
ضرورة تهيئة الرأي العام للقرارات المصيرية المتعلقة بالتعليم من خلال حملات إعلامية وتوعوية قبل تطبيقها.
عقد جلسات عاجلة بين وزارة التربية والتعليم وخبراء المناهج لمراجعة نظام البكالوريا ومحتوى المناهج قبل بدء العام الدراسي الجديد.
إعادة النظر في قرارات تحويل المدارس الرسمية للغات إلى مدارس يابانية، وتشكيل لجنة وزارية رفيعة المستوى لإعداد تقرير ميداني حول مدى ملاءمة هذه التحويلات.
الإسراع في إنهاء إجراءات تعاقد المعلمين فوق سن 45 عامًا لسد العجز في المدارس.
سرعة إنهاء ملف تعاقد معلمات الجمعيات الأهلية العاملات بالمدارس المجتمعية، بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، تنفيذًا لما سبق الإعلان عنه بشأن توفير 1500 عقد.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد الحلقة النقاشية الثالثة خلال الفترة المقبلة، لمناقشة قضايا ومشكلات التعليم الفني، باعتباره أحد المحاور الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية وتلبية احتياجات سوق العمل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك