«الشروق» تنشر مسودة مشروع قانون مناهضة العنف ضد المرأة قبل تقديمه للبرلمان

المشروع يقضى بإنشاء نيابات مختصة بقضايا العنف ضد المرأة.

وتدشين قاعدة بيانات دولية مشتركة مع الإنتربول لتتبع مرتكبي الجرائم ضد المصريات عبر الحدودالمشدد أو المؤبد للمعتدي جنسيا على أنثى تحت الـ18 عاما.

وغرامة وحظر استخدام وسائل التواصل لمن يهدد الأنثى إلكترونياحصلت" الشروق" على نسخة من مسودة" مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة"، والمرتقب تقديمه لمجلس النواب خلال الشهر الجاري، بعد جمع موافقة 60 عضوا من أعضاء المجلس.

وكشفت عدد من النائبات شاركن في إعداد مسودة مشروع القانون لـ" الشروق"، أن القانون يضم ما يزيد عن 90 مادة، تكفل الحقوق الإنسانية والاجتماعية للمرأة، بينها الإعفاء من رسوم التقاضي في جميع المراحل، وتغليظ عقوبات الحبس والغرامة عند الضرب والختان والتهديد الإلكتروني والتنمر والاغتصاب، بالإضافة لإنشاء صندوق لتمويل إجراءات الحماية.

ويلزم مشروع القانون الدولة، بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وكفالة المساواة مع الرجل في جميع الحقوق، وكفالة ثبوت جرائم العنف ضد المرأة بكل وسائل الإثبات، وبينها مقاطع فيديو أو صور، وألا يعد صغر السن عائقا في تقديم الشكوى، فيما أعفيت النساء ومن يمثلهن من مصاريف الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي.

وينص مشروع القانون في بعض مواده، على إنشاء محاكم خاصة بدرجاتها القضائية، تحال إليها جميع قضايا العنف ضد المرأة، وأن تخصص بالمحاكم الكلية والاستئنافية دوائر متخصصة بدرجتيها لمباشرة الإجراءات، إضافة إلى إنشاء نيابة خاصة، في دائرة كل نيابة كلية، تختص بجرائم العنف ضد المرأة، وإنشاء محاكم متخصصة بالعنف الإلكتروني.

وكفل القانون إنشاء وحدة مستقلة متخصصة لشكاوى جرائم العنف ضد المرأة، بدائرة كل قسم شرطة، وخط ساخن، وإنشاء نيابات متخصصة بمقرات المحاكم الجزئية.

ويقضي مشروع القانون الجديد، بالحبس ستة أشهر، وغرامة عشرة آلاف جنيه، عند الضرب" البسيط"، والحبس سنة إذا كانت طفلة، أو المعتدي من أهل الضحية، أو صاحب سلطة أو ولاية عليها، أو استغل حالة استضعافها، أو كانت مريضة عضويا أو عقليا، أو ذات إعاقة، وتضاعف العقوبة عند التكرار.

وفي حالة الضرب الذي يحدث جرحا أو مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، يعاقب القانون بالحبس سنة، وغرامة عشرين ألف جنيه، والسجن من 3-5 سنوات في حالة العاهة المستديمة.

كما نص القانون على السجن المشدد سبع سنوات، لمن أسقط حمل امرأة عمدا بأدوية أو ضرب، والمشدد 5 سنوات إذا كان المسقط زوجها أو طبيبا أو جراحا أو صيدليا.

وتعفي مادة بالقانون المرأة الحامل من العقاب على فعل الإسقاط دون موافقة الشريك، بسبب طبي أو الاغتصاب، أو قبل مرور 120 يوما على بداية الحمل.

ويعاقب بالسجن 7 سنوات لمنفذ الختان، والحبس لمن طلب الختان، و10 آلاف جنيه، إذا كان الطالب أحد الأبوين، والسجن المشد 5 سنوات عند العاهة المستديمة، و7 سنوات عند الوفاة، إضافة إلى حبس المشجعين للختان.

كما يقضي بالحبس ثلاثة أشهر لمحتجز الأنثى أو مقيد حريتها، والسجن المشدد عشر سنوات، عند الخطف بالإكراه، والحبس أيضا شهر عقوبة التمييز أو التنمر، والحبس عند الإيذاء النفسي، والحبس من سنة إلى 5 سنوات عند الإيذاء بمواد حارقة.

ونصت إحدى مواد مشروع القانون على المعتدي جنسيا بالسجن المشدد أو المؤبد، إذا لم تبلغ الضحية 18 عاما، أو مريضة عقلية أو نفسية.

وتعاقب مادة أخرى بالحبس سنة، وغرامة 5 آلاف جنيه حتى 10 آلاف، أو بإحداهما، من تحرش بإمرأة بشتى الطرق، و7 سنوات عند الترهيب والترويع، وثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمن أذاع معلومات خاصة لأنثى، والحبس سنة و10 آلاف جنيه لناشر الصور الخادشة للحياء.

ويعاقب مشروع القانون أيضا من زوج أو اشترك في زواج طفلة تحت 18 عاما، بالحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنية، والحبس 3 أشهر أو غرامة عشرين ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه لمن أجرى فحص العذرية دون ضرورة طبية.

كما يقضي مشروع القانون بغرامة مائة ألف جنيه، مع حظر استخدام وسائل التواصل الإلكتروني لمدة ستة أشهر، لمن يهدد الأنثى إلكترونيا.

وينص المشروع على تسليم المطلوبين بموجب المعاهدات الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات دولية مشتركة مع الإنتربول لتتبع مرتكبي جرائم العنف ضد المصريات عبر الحدود.

وألزم مشروع القانون وزارة الداخلية بإنشاء وحدات تأهيل داخل أماكن تنفيذ العقوبات، لإعادة تأهيل مرتكبي جرائم العنف، فيما ألزمت المادة 91 وزارة التعليم بإدراج وحدة إلزامية بالمناهج للتحذير من خطورة العنف ضد النساء وتأثيره على المجتمع.