التكامل والتكافل للصمود والديمومة بالوجود

التكافل الاجتماعي عمل إنساني وجداني قبل أن تجسده قوانين دول رفعت شعوبها شأن القيم الأخلاقية، واعتبرتها العروة الوثقى والعقد الطبيعي بين أفراد المجتمع، فالجميع في المجتمعات المدنية المتحضرة سواسية في المسؤولية عن ضمان صحة شرايين وأوردة جسد المجتمع الواحد، وضمان وصول المعنى التطبيقي للمحبة والإخاء إلى أطرافه مهما كانت صغيرة، والأهم ألا يصاب المجتمع بجفاف عاطفي، يؤدي حتما إلى تيبس التفكير العقلاني، فهذه إرهاصات ومؤشرات خطيرة على تخلخل أركانه، ما يعني ضعف الثقة بثباته إذا ما تعرض لهزات وأحداث كبرى وفظيعة!فالتكافل والتكامل القاعدة الأقوى لأي بناء مجتمعي إنساني، والشرط الحتمي الأساس للحفاظ على تماسكه، واستقراره ونموه، وازدهاره، وإذا سلطنا الضوء بتركيز شديد على حالتنا الفلسطينية، وقرأنا واقعنا بتجرد دون انفعالات أو مواقف مسبقة، سندرك حاجتنا الملحة لتحقيق التكافل المجتمعي والتكامل ما بين مكونات الهرم الوطني، الأمر الذي يتطلب حركة منظمة ممنهجة، صعودا ونزولا، يمينا ويسارا، بما يشبه الحركة داخل الذرة الواحدة، وقوانين الاتحاد الجامعة بين الذرات لتشكيل بنية أي مادة طبيعية، أو بما يشبه التكامل بين قوى الطبيعة والكون لحفظ توازن مركزه (الأرض) المنعمة بمقومات الحياة، وعليها وفوقها ومنها يستمد الإنسان أسباب حياته.

التكافل بين أفراد المجتمع يضمن ديمومة السلام مع الذات والآخرين، كما يضمن انعدام نشوء فراغات ما بين شرائح المجتمع، التي إذا اهملت ستتوسع تدريجيا إلى أن تصبح سببا لظهور تشققات في بنية المجتمع، كما تحافظ ثقافة التكافل الاجتماعي على توازن الشخصية الإنسانية، وصواب رؤيته للحقوق والواجبات، ويعزز معنى العمل الصالح، ويمنحه أبعاداً أوسع وأحسن وأجمل، ولا نبالغ إذا قلنا أن أهم مقومات القوة عند أي شعب من أمة الإنسان هي هذه القيمة الأخلاقية (التكافل) فهذه لا تفرضها، حتى وإن نظمتها وكرستها عبر مؤسسات محمية بمظلة القانون، ذلك أنها أساسا من وحي الأفكار الخلاقة والمبادرات الشخصية أو الجمعية.

بذلك يتجلى التكامل بلوحة فسيفسائية يرسمها الموثوق الممنوح الشرعية ليس لأخذ القرارات وصياغة القوانين الناظمة نيابة عن مانحها (الشعب) وحسب، بل المساهمة الفاعلة في تأسيس وتشكيل منهج تكافل اجتماعي ليصبح أعلى من مستوى أنماط الضمان الاجتماعي الحكومية المعروفة في معظم بلدان العالم، فهذا المنهج لا يحتاج تطبيقه الى خزائن دولة غنية، وإنما الى إيمان بإمكانية تجسيد القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع وتحويل روحها وجوهرها الإنساني بالأفكار الإبداعية إلى إنجازات ملموسة.

التكافل والتكامل شرطان أساسيان للبقاء والديمومة والثبات في الوطن، لا يشترط لبروزهما كمنهج حياة لمناسبة أو حدث، لكن مرارة ومأساوية الواقع تفرض تجسيدهما بأكثف صورة ممكنة، وتحديدا إذا تزامن الحصار، ونهب الثروات الوطنية، وتعرض الأموال العائدة الى خزينة الشعب لجريمة قرصنة منظمة من حكومة دولة احتلال واستعمار استيطاني، متوازية مع جرائم مستعمرين ارهابيين مسلحين يعملون بالتوازي مع جيشهم لتهجير المواطنين قسراً وإحراق ممتلكاتهم بقصد دفعهم الى الخضوع والتسليم بالأمر الواقع أو الهجرة من الوطن.