طرابلس- “القدس العربي: أعلنت رئاسات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، الخميس، اعتماد “خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية”، تتضمن ترتيبات سياسية ودستورية واقتصادية تهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعد أقصاه 17 فبراير 2027، إلى جانب توحيد المؤسسات السيادية وإقرار إصلاحات مالية واقتصادية وصون وحدة مؤسسات الدولة.
وأكدت الرئاسيات الثلاث، في وثيقة المبادئ الصادرة عنها، التمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وملاحقه، إضافة إلى البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الأول في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية، مع الاستمرار في تنفيذ تلك المرجعيات وإدخال التعديلات اللازمة بما يتوافق مع التطورات السياسية.
وأوضحت الوثيقة أن الخطة جاءت استجابة للمبادرات الوطنية الرامية إلى ضمان إجراء الانتخابات المتزامنة، تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” من المنطقتين الشرقية والغربية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.
ونصت الوثيقة على إجراء الانتخابات استنادا إلى القوانين التي تنجزها لجنة “6+6” المفعلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، مع الاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومسارات الحوار المجتمعي، على أن تُحال القوانين إلى مجلس النواب لاعتمادها.
كما اتفقت الرئاسيات على إجراء تعديل دستوري توافقي رابع عشر، يلزم الرئيس المنتخب بإطلاق حوار وطني واسع حول مشروع الدستور المنجز، بهدف الوصول إلى دستور دائم للبلاد.
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية، قررت الرئاسيات إضافة كل من المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط إلى المؤسسات المشمولة بأحكام المادة 15 من الاتفاق السياسي، واعتماد اتفاق بوزنيقة مرجعا لتسمية شاغلي المناصب السيادية وإعادة توحيدها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكدت الوثيقة رفض أي إجراءات تتعلق بمشروع “حساب المستفيد” أو فك تجميد الأموال والأصول الليبية المجمدة قبل انتخاب رئيس من الشعب، كما شددت على رفض مشروعات التوطين أو السياسات التي قد تؤدي إليها بصورة غير مباشرة.
واتفقت الرئاسيات أيضا على وضع إطار قانوني جديد يضمن الرقابة المشتركة على قطاعات النفط والغاز والمياه والمعدن، مع التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في عمليات التسويق، وحصرية تحصيل العائدات عبر مصرف ليبيا المركزي وفقا للآليات القانونية المعمول بها قبل عام 2023.
ونصت التفاهمات كذلك على تشكيل لجنة فنية مشتركة لإعداد مشروع ميزانية موحدة لعام 2027، على أن تُحال إلى مجلس النواب لإقرارها.
وتأتي هذه التفاهمات في وقت تتواصل فيه الجهود المحلية والأممية لكسر حالة الجمود السياسي التي تشهدها البلاد منذ تعثر تنظيم الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في ديسمبر 2021، وسط استمرار الانقسام المؤسسي والخلافات بشأن القاعدة الدستورية والقوانين المنظمة للاستحقاق الانتخابي.
وخلال الأشهر الماضية، طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عدة مبادرات لإيجاد توافق بين الأطراف السياسية، كان آخرها مخرجات “الحوار المهيكل” التي تضمنت مقترحات وخيارات لمعالجة القضايا الخلافية المرتبطة بالعملية الانتخابية، في إطار مساعٍ لإنهاء المرحلة الانتقالية الممتدة منذ سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك