بدأت سوق" شولدشاين" الألمانية، وهي أداة تمويل تقليدية اعتمدت عليها لعقود الشركات المتوسطة في ألمانيا والنمسا، تفقد سمعتها كملاذ آمن للمستثمرين مع تزايد حالات التعثر وإعادة الهيكلة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ.
وأشارت الوكالة إلى أن ما لا يقل عن 5 مليارات يورو (نحو 5.
8 مليارات دولار) من ديون" شولدشاين" ارتبطت بحالات تعثر أو أوضاع مالية ضاغطة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما أثار قلق المقرضين ودفع بعضهم إلى التخارج من السوق.
وتعد" شولدشاين" أداة دين خاصة تستخدمها الشركات المتوسطة، أو ما يعرف في ألمانيا بـ" ميتيلشتاند"، للحصول على التمويل من مجموعة واسعة من المستثمرين، من بنوك الادخار المحلية إلى المؤسسات المالية الدولية وصناديق التقاعد.
لكن بلومبرغ أوضحت أن أبرز نقاط ضعف هذه الأداة تكمن في اشتراط موافقة جميع الدائنين بالإجماع على أي تعديل لشروط الدين، إلى جانب غياب جهة مركزية تمثل المقرضين في مفاوضات إعادة الهيكلة، ما يمنح عددا محدودا من المستثمرين القدرة على تعطيل أي اتفاق.
وبرزت هذه الإشكالية بوضوح خلال إعادة هيكلة شركة الدراجات النارية النمساوية" كي تي إم"، حيث شارك أكثر من 100 دائن في مناقشات معقدة بشأن خطة الإفلاس، ضمت بنوكا صينية ومؤسسات تقاعد أوروبية ومستثمرين صغارا، في مشهد وصفته بلومبرغ بأنه أصبح أكثر شيوعا مع تزايد الضغوط على الشركات الصناعية.
وبحسب التقرير، تواجه الشركات الألمانية والنمساوية ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد المنافسة وضعف النشاط الاقتصادي، ما انعكس بصورة خاصة على الشركات العائلية والصناعية التي تمثل الشريحة الرئيسية المصدرة لأدوات" شولدشاين".
وخلال سنوات الفائدة المنخفضة، تمكنت شركات ذات تصنيفات ائتمانية أضعف من دخول هذه السوق، وهو ما زاد من المخاطر الكامنة في أداة كانت توصف سابقا بأنها استثمار محافظ ومنخفض المخاطر.
ونقلت بلومبرغ عن أندرياس نايوكس، الشريك في شركة" نور" للمحاماة، قوله إن المستثمر الذي يعتقد أن هذه الديون" استثمار مضمون يمكن وضعه تحت الوسادة لخمس سنوات ثم استرداد الأموال، قد يتفاجأ بشدة".
وتبلغ إصدارات" شولدشاين" السنوية نحو 20 مليار يورو (23.
1 مليار دولار)، إلا أن تنامي حالات التعثر بدأ يغير نظرة المستثمرين إلى السوق، وسط تزايد العروض الراغبة في بيع المراكز المرتبطة بالشركات المتعثرة.
وأشارت بلومبرغ إلى أن شركات ومستشارين ماليين يدرسون إدخال تعديلات على شروط هذه الديون بما يسمح بتمرير بعض القرارات بأغلبية الدائنين بدلا من الإجماع الكامل، بهدف منح الشركات مساحة أكبر لإعادة الهيكلة وتجنب التعثر.
في المقابل، يرى المدافعون عن النظام الحالي أن مثل هذه التعديلات قد تزيد تعقيد أداة تمويل تستمد جاذبيتها من بساطتها، مؤكدين أن الشركات ذات الجدارة الائتمانية المرتفعة لا تحتاج أساسا إلى مثل هذه التغييرات.
ومع استمرار الضغوط على القطاع الصناعي الألماني، حذرت بلومبرغ من أن أزمات" شولدشاين" قد تتزايد خلال الفترة المقبلة، في وقت بدأت فيه مشكلات الاقتصاد الصناعي تنتقل تدريجيا إلى إحدى أهم أدوات تمويله التقليدية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك