شركات تلجأ لحيل ذكية لاستغلال حظر "فيفا" أسماءها في ملاعب المونديال

لا يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعرض العلامات التجارية غير الراعية رسمياً للاتحاد ومسابقاته الدولية.

وقد طُبقت هذه السياسة في بطولات كأس العالم السابقة، بما في ذلك 2018 و2022.

لذا عمل المنظمون على تغطية هذه العلامات أو إزالتها قبل بدء كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك في 11 يونيو/حزيران الجاري، لكن العلامات التجارية استغلت ذلك لصالحها، ووظّفت المنع بذكاء لتحقيق مكاسب.

وغُطي شعار مرسيدس-بنز على جانب ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا بلافتة تحمل علامة" فيفا"، وغُطي ملعب" جيليت" بلافتات بيضاء لإخفاء شعار شركة شفرات الحلاقة، كما غطي شعار" ليفيس" في سانتا كلارا.

وأزالت مدينة كانساس حروف GEHA بالكامل من ملعبها.

وأصبحت الملاعب التي كانت تحمل أسماء علامات تجارية تسمى الآن بأسماء المدن، مثل" ملعب أتلانتا" و" ملعب بوسطن" و" ملعب كانساس سيتي".

كذلك ظهر في مقاطع في الإنترنت تغطية العلامات التجارية للأدوات اليومية داخل الملاعب مثل آلات الصلصة.

وكان هدف" فيفا" من تغطية هذه العلامات منعها من الظهور مجاناً، لكنها حققت الظهور على أية حال، مستغلةً قرار التغطية نفسه.

بعد تغطية شعار" ليفيس" غيّرت الشركة صورة البروفايل في حساباتها في مواقع التواصل لتُحاكي الشعار المخفي في الملعب.

وكتبت على" إنستغرام" بعد مباراة قطر وسويسرا: " نُرحّب بالعالم في ملعب [تم حجب الاسم] الجميل! ".

واستغلت هاينز الموقف الساخر بإصدار عبوة كاتشب بتصميم مُلائم لقواعد فيفا، بعد أن أفادت التقارير بإخفاء الملصقات بشريط لاصق أسود.

لم تُعارض العلامة التجارية هذا القانون، بل سخرت منه بتصميمها المُبتكر الذي يُخالفه.

أما شركة الصلصات" هاينز" فجعلت منع اسمها محور حملتها التسويقية، حيث وزّعت في كندا أكياس كاتشاب وقد غُطي اسم العلامة عليها.

وهكذا بدل اعتراض العلامات على القانون، سخرت منه بتصميم منتجاتها بما يتماشى معه.

ورغم قيود" فيفا" الصارمة، حصلت بعض العلامات على استثناءات.

مثلاً سُمح لملعب أتلانتا بالاحتفاظ بشعار مرسيدس-بنز على سطحه، وذلك بعد 18 شهراً من المناقشات التي انتهت إلى أن المسؤولين التنفيذيين لم يتمكّنوا من إيجاد طريقة آمنة لإزالة الشعار أو تغطيته من دون إتلاف السقف.

هذا بينما سيُشار إلى ملعب" بي سي بليس" في فانكوفر باسم" بي سي بليس فانكوفر"، وهو اسم مُعدّل من اسمه الحالي، إذ لا توجد اتفاقية حقوق تسمية مع أي راعٍ.