ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم خلال فعالية توقيع شراكة استراتيجية، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بين كل من شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، وشركة «ماجد الفطيم»؛ وذلك لتطوير مشروع عمراني متكامل داخل مدينة «مدى» بالقاهرة الجديدة، في إطار شراكة استثمارية بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، كخطوة تمثل قيمة مضافة كبرى للسوق العقارية والاستثمارية المصرية.
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالحضور، قائلا: اسمحوا لي أن أرحب بكم اليوم في هذه القاعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فهذه القاعة أصبحت مكانا لتوقيع العديد من المشروعات العملاقة التي نفخر ونشرف بحضور توقيعها، مع بدء فعاليات تنفيذها في كل المجالات في مصرنا العزيزة، لافتا إلى أن كل مشروع منها يمثل إضافة قوية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في اقتصاد بلدنا، وأن مصر تعد مقصدا وقطبا تنمويا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك رغبة كبيرة في تنفيذ مشروعات عقارية واستثمارية بها في مختلف المجالات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، إلى إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أيام قليلة، والتي تركز على شكل الدولة ودورها في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، منوها إلى أنه من أهم القطاعات التي أوضحت هذه الوثيقة أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية هو القطاع العقاري، والذي يشمل كل الأنشطة المرتبطة بعملية البناء؛ أي التنمية العمرانية الكاملة التي تتضمن الشق السكني، والشق الترفيهي، والشق السياحي والفندقي، والشق التجاري.
وبالتالي فهي منظومة متكاملة لعملية التنمية التي تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى النمو والتقدم.
وتابع: نشهد اليوم مشروعا يجسد شراكة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي، بمدينة" مدى" بالقاهرة الجديدة، ما بين شركتين عملاقتين في هذا المجال المهم، والذي يقام على مساحة 553 فدانا، باستثمارات تتخطى 3.
1 مليار دولار.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما يُثار أحيانا حينما يشهد فعاليات توقيع مشروع عقاري، وما يتردد من البعض حول اهتمام الدولة فقط بالمشروعات العقارية، دون الانتباه إلى الزيارات الأسبوعية التي تتم للمشروعات الصناعية والزراعية وغيرها من المشروعات في جميع القطاعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حينما نتحدث عن مشروع يتعلق بالتنمية العقارية، مثل مشروع اليوم، فنحن نتحدث عما يقرب من 90 إلى 95 نوعا من الصناعة والمصانع المختلفة، وآلاف المصانع، التي سوف تعمل لكي تنتج كل المنتجات التي ستدخل في تنمية وتطوير هذا المشروع، مضيفا: فإذا كان المدى الزمني لتنفيذ هذا المشروع عدة سنوات، فهذه المصانع ستتيح فرص عمل لمئات الآلاف بل وملايين من الشباب والعمالة المصرية، كما تعمل لخدمة هذا المشروع العقاري وغيره من المشروعات المماثلة الأخرى.
وفي ذات السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن عوائد هذه المشروعات العقارية تمتد إلى ما بعد انتهاء تنفيذها، حيث تتضمن جوانب ترفيهية، وتجارية، مثل المطاعم، وغيرها، بما يُسهم في تشغيل مصانع المواد الغذائية ومصانع الملابس والمنتجات الأخرى، وغير ذلك من المصانع التي تعمل بهدف خدمة مثل هذه المشروعات.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي مرة أخرى عما يُثار من البعض حول اهتمام الدولة بالمشروعات العقارية فقط، مؤكدا أن هذا الاهتمام توليه الدولة لجميع المشروعات، لافتا إلى أن المشروعات العقارية تُعد واحدة من قوى الاقتصاد المصري ومن المشروعات التي تفتخر بها الدولة، مشيرا إلى أن القطاع العقاري قطاع ناجح ويقود كل قطاعات الاقتصاد الأخرى والمختلفة.
وبناء عليه، أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على تشجيع ودعم هذه المشروعات التي تتم بشراكة مع أشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأخرى، إلى جانب توفير جميع التسهيلات لنجاحها، لما لها من تأثير إيجابي بالغ في مجال توفير فرص العمل، والاسهام بشكل قوي في عملية التنمية ونمو الاقتصاد المصري، ليس فقط خلال مدة تنفيذ المشروعات، ولكن أيضا خلال مدى زمني طويل، يمتد إلى ما بعد انتهاء تنفيذ المشروعات العقارية.
وفي ختام حديثه، جدد رئيس مجلس الوزراء شكره وتحياته وتقديره للحضور، معربا عن تمنياته أن يكتمل هذا المشروع بالنجاح، وأيضا جميع المشروعات العقارية الأخرى التي يتم تنفيذها على نفس الوتيرة، مجددا التأكيد على الأهمية البالغة لمثل هذه النوعية من المشروعات في الإسهام في توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن إسهامها في تنمية الاقتصاد المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك