صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يواصل بناء قدرات شركائه بمشروع التمويل متناهي الصغر

نظم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة نسخة جديدة من برامجه التدريبية المتخصصة، استهدفت الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية التي تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى من مشروع التمويل متناهي الصغر، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في برامج التمكين الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي، وفي إطار المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تأتي هذه التدريبات استكمالًا لمنظومة بناء القدرات التي ينفذها الصندوق لتأهيل الجهات الشريكة ورفع جاهزيتها المؤسسية والفنية، بما يضمن تنفيذ البرامج التمويلية وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، وبما يسهم في توسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية للفئات المستهدفة، وتعزيز فرصها في إقامة مشروعات منتجة تحقق الاستدامة الاقتصادية، وذلك في إطار المنظومة الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي.

وافتتحت أعمال البرنامج التدريبي الأستاذة انجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ أحمد عادل، رئيس الإدارة المركزية لتطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر والأستاذ مدحت عبد الرشيد، مسؤول نظام الإدارة البيئية والاجتماعية للصندوق، وذلك بحضور الأستاذة ياسمين يوسف، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ يوسف مبارز، مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والأستاذ وليد حامد، مساعد مدير عام قطاع الشمول المالي ببنك مصر، إلى جانب فريق التمويل بالصندوق وممثلي 14 مؤسسة مجتمع مدني مشاركة في البرنامج.

وأكدت الأستاذة أنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي نهجًا متكاملًا يهدف إلى تحويل المستفيد الى شريك فاعل في عملية الإنتاج، و تضمن للمستفيد الانطلاق بمشروعه وإدارته وتحقيق استدامته.

وأشارت إلى أن بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الشريكة يمثل أحد المرتكزات الأساسية، حيث يسهم في تعظيم الأثر التنموي للمشروعات، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، مع توظيف الموارد والفرص الاقتصادية المتاحة داخل المجتمعات المحلية وربطها بالأسواق وسلاسل القيمة.

وأضافت اليماني أن المنظومة تعتمد على شراكات واسعة تجمع بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يتيح توفير منظومة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل التمويل متناهي الصغر، والتدريب، والتشغيل، والتسويق، والأصول الإنتاجية، والتأمين متناهي الصغر، والخدمات الرقمية، بما يضمن توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر، تحقيقًا لرؤية الوزارة في التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وقد قام بتقديم البرنامج التدريبي الأستاذ مدحت عبد الرشيد، مسؤول نظام الإدارة البيئية والاجتماعية للصندوق حيث استعرض المحاور المتخصصة من مفاهيم التمكين الاقتصادي، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة ومجتمع محلي، وتصميم التدخلات التنموية القائمة على سلاسل القيمة المجتمعية، بالإضافة إلى أساليب اختيار الأنشطة الاقتصادية الأكثر قدرة على النمو والاستدامة.

كما استعرض البرنامج منهجية التمويل الذكي التي تتبناها المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والتي تقوم على الربط بين التمويل والتدريب والدعم الفني والتشغيل والتسويق، بما يحقق قيمة مضافة للمشروعات ويعزز قدرتها على الاستمرار والتوسع.