أكد المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب «المصريين»، أن مناقشات الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، تمثل محطة تشريعية مهمة تعكس حرص الدولة على تطوير بنيتها القانونية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.
وأوضح «أبو العطا» في تصريحات على هامش كلمته خلال الجلسة أن موافقته من حيث المبدأ على التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية تحديث التشريعات الاقتصادية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ما جرى عرضه من توصيات يعكس جهدًا مؤسسيًا متكاملًا شاركت فيه لجان متخصصة تعمل برؤية فنية دقيقة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بالدور الذي قامت به لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، وبمشاركة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، فضلًا عن العرض التفصيلي الذي قدمته الدكتورة سحر نصر، وكيل اللجنة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس نموذجًا برلمانيًا متقدمًا في دراسة وتقييم الأثر التشريعي للقوانين ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية.
وشدد رئيس حزب «المصريين» على أن تطوير قانون الشركات لا يقتصر على كونه تعديلًا تشريعيًا فنيًا، بل يمثل خطوة استراتيجية في اتجاه تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحسين مناخ الأعمال، بما ينعكس بصورة مباشرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم خطط الدولة في تمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وأضاف أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على المنافسة، وأن تحديث المنظومة التشريعية يعد أحد أهم الأدوات الداعمة لهذا التوجه، لافتًا إلى أن الاستقرار التشريعي ووضوح القواعد المنظمة للاستثمار يمثلان عنصرين حاسمين في اتخاذ قرارات الاستثمار طويلة الأجل.
وأشار إلى أن ما تشهده الدولة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية متلاحقة يعكس رؤية واضحة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز مفهوم الدولة الحديثة القادرة على مواكبة التحديات العالمية، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ يلعب دورًا محوريًا في دعم السياسات العامة عبر الدراسات المتعمقة والمراجعات التشريعية الدقيقة.
واختتم النائب حسين أبو العطا بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف المؤسسات التشريعية والتنفيذية لضمان إصدار تشريعات مرنة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك