شن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسبب استمرار أزمة تعطل النظام الإلكتروني الجديد منذ بداية العام الجاري.
وأكد مغاوري، أن الأزمة تسببت في معاناة واسعة لآلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المعاش كمصدر دخل وحيد، وأن تعطل النظام الإلكتروني منذ شهر يناير الماضي أدى إلى حرمان ما يقرب من 45 ألف أسرة من الحصول على مستحقاتها المالية في مواعيدها الطبيعية، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، إذ أن الأزمة تجاوزت حدود الأعطال الفنية المعتادة، لتتحول إلى قضية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة كبار السن الذين يعتمدون على المعاشات في توفير احتياجاتهم اليومية الأساسية.
الأزمة جريمة قانونية وإنسانيةواعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن استمرار تعطل السيستم لفترة طويلة يمثل" جريمة قانونية وإنسانية"، موضحًا أن الموظف الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة الدولة يجب ألا يجد نفسه بلا دخل أو مصدر رزق بمجرد خروجه إلى المعاش، أن المتقاعدين يواجهون أوضاعًا صعبة نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار وتزايدًا في تكاليف المعيشة، ما يجعل أي تأخير في صرف المعاشات عبئًا إضافيًا على أصحاب الدخول المحدودة، إذ أن المعاش ليس منحة أو مساعدة اجتماعية، بل حق قانوني ومالي للمواطن الذي دفع اشتراكاته التأمينية طوال سنوات عمله، وبالتالي فإن تأخير صرفه يمثل انتهاكًا واضحًا لهذا الحق.
وانتقد عاطف مغاوري، التصريحات التي أدلى بها رئيس هيئة التأمينات والمعاشات أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والتي اعتبر خلالها أن طلبات الإحاطة المقدمة بشأن الأزمة تمثل إساءة لصورة الدولة، وأن الإساءة الحقيقية لا تتمثل في مناقشة المشكلات أو طرحها داخل البرلمان، وإنما في استمرار معاناة المواطنين ووقوف كبار السن لساعات طويلة دون الحصول على مستحقاتهم المالية، إذ أن البرلمان يمارس دوره الرقابي الطبيعي في متابعة أداء المؤسسات الحكومية ومحاسبتها على أي تقصير، مؤكدًا أن الدفاع عن حقوق المواطنين لا يمكن اعتباره إساءة للدولة.
النظام القديم كان يوفر حلولًا مرنةوأوضح عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أن النظام السابق كان يوفر حلولًا أكثر مرونة في التعامل مع المتقاعدين الجدد، حيث كانت الجهات المختصة تصرف للمحالين إلى التقاعد شيكات تحت التسوية بصورة فورية، بما يضمن استمرار حصولهم على دخلهم لحين الانتهاء من الإجراءات النهائية وربط المعاش بشكل كامل، وأن هذه الآلية كانت تمنع حدوث أزمات معيشية للمواطنين، وتحافظ على استقرار الأسر خلال الفترة الانتقالية بين انتهاء الخدمة وبدء صرف المعاش بصورة منتظمة، إذ أن التطوير التكنولوجي يجب أن يسهم في تسهيل الخدمات وليس تعطيلها أو حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية.
وطالب عضو مجلس النواب، بالكشف عن تفاصيل التعاقد الخاص بالنظام الإلكتروني الجديد، داعيًا إلى إعلان اسم الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع وقيمة العقد المبرم معها، وأن معرفة الجهة المنفذة والتكلفة المالية للمشروع أمر ضروري لتحديد أسباب استمرار الأزمة طوال هذه الفترة، خاصة أن التعطل استمر لأشهر متتالية دون وجود حلول جذرية حتى الآن، إلى محاسبة المسؤولين عن أي أوجه قصور أو أخطاء أدت إلى تعطل المنظومة وتأثيرها على مصالح المواطنين.
تعويض المتضررين.
علاوة استثنائيةوشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق نصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148، والتي تلزم الجهة المتسببة في تأخير صرف المعاشات بدفع تعويضات مالية للمتضررين دون الحاجة إلى تقديم طلبات فردية، إذ أن أصحاب المعاشات يستحقون الحصول على تعويضات عادلة عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة التأخير المستمر في صرف مستحقاتهم.
واختتم النائب عاطف مغاوري، بالمطالبة بتدخل حكومي عاجل لتوفير مبالغ مالية مؤقتة للمتضررين لحين حل الأزمة بشكل نهائي، إلى جانب إقرار علاوة استثنائية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الأدوية والسلع الأساسية، مع إعادة النظر في الحد الأدنى للمعاشات بما يتوافق مع متطلبات الحياة الكريمة التي نص عليها الدستور، مؤكدًا أن حماية أصحاب المعاشات تمثل واجبًا اجتماعيًا وإنسانيًا لا يحتمل التأجيل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك