وقع جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مذكرة تفاهم تهدف إلى إطلاق حملات توعية إلكترونية ومجتمعية موسعة لترشيد استهلاك المياه، والحد من الممارسات السلبية والتعدي على الشبكات، تزامنا مع صدور قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية المرتبطة به.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مراسم التوقيع، أن ملف ترشيد استهلاك المياه يقع على رأس أولويات الدولة، موضحة أن رفع وعي المواطنين يمثل أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة إدارة المرفق وضمان استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافت المنشاوي أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للقطاع، ويعزز آليات الحوكمة والرقابة وحماية حقوق المستهلكين، مشيدة بالدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات التوعوية خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
وأوضح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن هذا التعاون يمثل خطوة محورية لتفعيل استراتيجية الجهاز الرقابية والتوعوية.
وأضاف أن الجهاز يصيغ ويعد بموجب هذا التعاون المحتوى القانوني والتوعوي المعتمد، ويبسط مواد القانون رقم 172 لسنة 2025 إلى رسائل إعلامية واضحة، بجانب توفير المواد الرقمية والمطبوعة، والإشراف الكامل على دقتها الفنية والقانونية ومتابعة تقييم الحملة لقياس أثرها الميداني.
وأشار الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن العمل الأهلي يمثل الذراع الأقوى لإحداث تغيير حقيقي في سلوكيات المجتمع، ودعم الامتثال الطوعي لأحكام القانون الجديد.
وأشار إلى الزم الاتحاد بنشر محتوى الحملات عبر كافة الجمعيات الأهلية التابعة له، وتفعيل قنوات التواصل المباشر من خلال الندوات واللقاءات المجتمعية والمبادرات الميدانية، والاستعانة بمتطوعي الجمعيات للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا في المناطق الريفية لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والحد من مظاهر الهدر والتعدي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك