قال الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، أن أموال الجهاز تنقسم إلى جزء على ذمة قضايا وتمت مصادرته لصالح الدولة يقوم الجهاز بإعادة التصرف فيه لتحقيق أفضل عائد، وجزء آخر ما زال على ذمة قضايا ومتحفظ عليه، ومنها مركبات تركها أصحابها لفترات طويلة في حضانات ومقابر السيارات.
أوضح في مداخلة خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة «on»، أن هذا الوضع تسبب في تأثيرات سلبية عديدة منها انخفاض قيم السيارات وتقادم موديلاتها، وتعطيل الأراضي والساحات ومنع استغلالها في مشروعات قانونية وتنموية، وبناءً على ذلك صدرت توجيهات بسرعة الانتهاء من هذه السيارات والتصرف فيها وبيعها بشكل ميسر.
ولفت إلى أن هناك بروتوكول تعاون لتنسيق أعمال البيع، وجرى التنسيق والاتفاق مع النيابة العامة، وهيئة الخدمات الحكومية، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر؛ ويهدف البروتوكول إلى تقسيم ساحات السيارات إلى قطاعات ومناطق محددة يتولى كل بنك قطاعاً معيناً منها لاتخاذ إجراءات البيع، لافتاً إلى أن دخول البنوك الوطنية في أعمال البيع والتسويق يُعد هو الأمر الجديد في هذه المنظومة.
انطلاق المزادات العلنية يوليو المقبلكشف عن الخطة الزمنية لبدء المزادات، إذ من المتوقع في شهر يوليو أن ينظم البنك الأهلي جلستي مزاد أسبوعياً، وينظم بنك مصر جلستين، فيما تنظم هيئة الخدمات الحكومية من جلستين إلى 4 جلسات بحسب ظروف العمل.
وأكد أن الهدف إنهاء هذا التكدس التاريخي في فترة وجيزة لا تتجاوز ستة أشهر، مشدداً على أن البيع يتم من خلال مزادات علنية وفقاً للقانون المنظم للعقود التي تبرمها الدولة وهو القانون رقم 182 لسنة 2018.
كما أكد أن العائد المالي من هذه المزادات سيؤول إلى الخزانة العامة للدولة، إضافة إلى العائد المباشر من شرط فصل هذه السيارات، لافتًا إلى أن الساحات بمجرد إخلائها تماماً سوف تُسلم إلى الجهات المالكة لها، سواء كانت الإدارة المحلية أو هيئة المجتمعات العمرانية، ما يمثل عائداً ومكسباً كبيراً للدولة ويمنع الوصول مجدداً إلى ظاهرة التكدس الضخم في مقابر وحضانات السيارات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك