أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاثنين مشروع قانون إسكان يحظى بدعم من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، ويهدف إلى تقليص اللوائح الاتحادية وتوسيع نطاق السيطرة المحلية، في واحدة من أكثر الجهود شمولا في العقود الأخيرة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.
وحظي مشروع القانون، الذي تم تمريره بأغلبية 85 صوتا مقابل 5 أصوات وسيحال إلى مجلس النواب، بتركيز شديد في المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة، حيث يحاول المشرعون من كلا الحزبين معالجة تكاليف الإسكان في عام الانتخابات.
وقال رئيس لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ، تيم سكوت (جمهوري من ولاية كارولاينا الجنوبية)، الذي عمل مع الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون، إن هذا الإجراء جاء نتيجة سنوات من العمل" لخفض التكاليف، وتوسيع معروض الإسكان، وتقليص الروتين الحكومي، وحماية دافعي الضرائب، ومساعدة المزيد من الأمريكيين على تحقيق حلم امتلاك منزل".
وقالت عضوة مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارين، وهي العضو الديمقراطي البارز في اللجنة المصرفية، إن هذا هو أهم مشروع قانون إسكان يقره الكونجرس منذ عام 1990، عندما كان متوسط سعر المنزل في أمريكا يباع بمبلغ 150 ألف دولار.
وأضافت أنه يكلف الآن أكثر من 500 ألف دولار.
وصرحت وارين لوكالة أنباء أسوشيتد برس بأن مشروع القانون" يقر بأن الحكومة الاتحادية لها دور تؤديه في خفض أسعار الإسكان".
ويأتي إقرار مجلس الشيوخ لمشروع القانون كإنجاز تشريعي نادر يحظى بدعم الحزبين، في وقت تعثر فيه معظم جدول أعمال الجمهوريين.
ومن المتوقع أن يمنح مجلس النواب موافقته النهائية في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويرسل مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي ألمح أنه يدعمه.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك