ماسك يتهم نائبا أميركيا بالسرقة

تفجرت الخلافات علناً على منصة إكس خلال الساعات الماضية بين النائب الأميركي الديمقراطي رو كانا (Ro Khanna)، الممثل عن ولاية كاليفورنيا منذ عام 2017، التي تضم دائرة انتخابية مهمة جداً تقع في قلب وادي السيليكون (Silicon Valley)، وبين الملياردير إيلون ماسك.

فقد وجه النائب الذي أشاد سابقا بذكاء ماسك، اتهامات لمالك تسلا بالتسبب في مقتل ملايين الأطفال الأميركيين بسبب تقليص ميزانيات المساعدات الإنسانية (USAID)، خلال توليه قيادة" وزارة كفاءة الحكومة" (DOGE) الاستشارية لتخفيض الإنفاق.

إذ قام ماسك حينها باتخاذ إجراءات من أجل إيقاف مدفوعات لوكالة التنمية الدولية الأمريكية (USAID).

وقال رو خلال تصريحات إعلامية ضمن برنامج بودكاست إن ماسك" حكم بالإعدام على 4.

5 مليون طفل حول العالم" بسبب قطعه للمساعدات الغذائية والطبية الإنسانية، مستشهداً بدراسات علمية حول أثر قطع المعونات.

كما وطالب بإخضاع مالك سبيس إكس للتحقيق واستدعائه للشهادة أمام الكونغرس (Subpoena).

فما كان من ماسك إلا أن رد عليه بحدة واصفاً إياه بـ" الكاذب"، والسارق أيضا.

كما كشف عبر منصة إكس مساء أمس الاثنين أنه يعتزم مقاضاته قانونياً بتهمة التشهير.

وبرر ماسك قطع المعونات بأن المبالغ كانت تذهب لسياسيين فاسدين، وأن إدارته طالبت فقط ببيانات تواصل واضحة للمستفيدين لضمان عدم وجود احتيال.

إلا أن حدة التراشق سرعان ما تصاعدت خلال الساعات الماضية عندما طالب ديمقراطيون باستدعاء ماسك للتحقيق، إذ وصف الملياردير الأميركي كانا باللص واتهمه بالاستفادة من التداول الداخلي للأسهم (Insider Trading) بناءً على منصبه في الكونغرس، وكتب على حسابه في إكس: " الكاذبون ومتداولو الأسهم بالداخل مثل (رو اللص) يجب أن يكونوا في السجن! ".

ليرد عليه كانا في مداخلة عبر" سي أن أن" مؤكداً أن كل تلك الاتهامات مجرد أكاذيب.

وسط هذا المشهد دخلت صديقة ماسك السابقة، آشلي سانت كلير على الخط أيضاً، مدافعة عن رو ومتسائلة لماذا قاضاه ماسك دون غيره ممن انتقدوه حول وقف المساعدة.

كما ألمحت في فيديو نشرته اليوم الثلاثاء ضمن ستوري على حسابها في إنستغرام إلى أن السبب يعود إلى سعي رو لفرض ضرائب على الأثرياء.

هذا ويعد كانا من أشد المؤيدين لفرض ضرائب تصاعدية قوية على أثرياء أميركا.

ففي مارس الماضي، أعاد طرح مشروع قانون بالتعاون مع النائب الديمقراطي بيرني ساندرز يستهدف فرض ضريبة ثروة سنوية بنسبة 5% على من تتجاوز ثرواتهم المليار دولار، وجاء اسم إيلون ماسك (كأغنى رجل في العالم وأول تريليونير تاريخياً) على رأس القائمة المستهدفة بهذا القانون، وهو ما رفضه ماسك بشكل قاطع معتبراً إياه عداءً للنجاح والابتكار.

كما انتقد كانا بشدة أسلوب ماسك في إدارة ملف كفاءة الإنفاق الحكومي، ووصف تصرفاته ب" غير الدستورية".

واعتبر أن ماسك فصل آلاف الموظفين الفيدراليين (ومنهم محاربون قدامى) تعسفياً دون خطة عقلانية، بدلاً من التركيز على الهدر الحقيقي مثل العقود الدفاعية المبالغ في قيمتها للبنتاغون.