يُتوقع أن يُعقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماع لرؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم، بعدما دعا رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى مناقشة موعد حلّ الكنيست، بحسب ما أفاد موقع" واينت"، مشيراً إلى أنه في خلفية الاجتماع خلافات حادة داخل الائتلاف، مع التركيز على مطالب الأحزاب الحريدية، التي تُقابل بمعارضة داخل حزبي" الليكود" و" الصهيونية الدينية".
ويقف الائتلاف أمام معضلة اختيار تتمثل، وفقاً لـ" واينت"، إما في استمرار ولاية الكنيست مع الحفاظ على التكتل، حتى لو كان ذلك على حساب تمرير التشريعات التي يطالب بها الحريديم، أو محاولة بلورة توافق بين جميع رؤساء الأحزاب الحاكمة لحلّ الكنيست الأسبوع المقبل وتحديد موعد متفق عليه للانتخابات، حيث التاريخ الأبرز هو 20 أكتوبر/تشرين الأول.
وبموازاة ذلك، يواجه الائتلاف واقعاً يتمثل في أنه في جميع السيناريوهات سيُحلّ الكنيست على أبعد تقدير خلال 17 يوليو/تموز المقبل.
وبالتالي، لم يتبقَّ إلا 18 يوم عمل للكنيست، وهي مدة لا تتيح أصلاً تمرير قوانين" دعم الحضانات"، و" إلغاء الاعتقالات"، وقانون" أساس: دراسة التوراة"، التي تطالب بها الأحزاب الحريدية.
وبالتوازي مع المشهد السياسي الداخلي المتأزم، تهب من الساحة السياسية الخارجية تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول نتنياهو وتعامل الأخير مع ملف لبنان، والتي قد تنعكس على الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل؛ حيث يُتهم نتنياهو وحكومته بتأزيم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب في ملفات إقليمية عدة، ما تداعى على المفاوضات الأميركية - الإيرانية التي بدت إسرائيل بعيدة عن التأثير في مسارها، وهو ما يُفقد الإسرائيليين الثقة بهذه الحكومة، وقد يؤثر سلباً على خيار الناخبين الباحثين عن بديل لها.
ووفقاً لما نقله الموقع عن مصادر في" الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، فقد اطّلع الأخير على استطلاعات معمقة تفيد بأن الانتخابات التي تدور حول موضوع الدين والدولة، أي تجنيد الحريديم للجيش، تضر أيضاً بقاعدة" الليكود" وبناخبي" الصهيونية الدينية" المرتبطين بالائتلاف، وليس فقط بالناخبين الذين يُعتبرون" يميناً طرياً".
وفي ضوء هذه المعطيات، لا يرغب نتنياهو ولا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتزعم" الصهيونية الدينية"، في السماح بتمرير سلسلة تشريعات حريدية قبيل الانتخابات.
ولذلك تُطرح إمكانية حلّ الكنيست الآن، وفقاً لـ" واينت".
أما السيناريو الآخر الذي قد يخرج به الاجتماع المرتقب مساءً فهو التوصل إلى تفاهم بشأن القوانين الحريدية التي يوافق نتنياهو عليها، بهدف كسب المزيد من الوقت التشريعي، وذلك بغية تمرير قانون فصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة وتقسيمها، والذي يبعد نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عن الوصول إلى مرحلة المصادقة النهائية.
وفي ظل فشل الأحزاب الحريدية في الدفع بقانون الإعفاء من التجنيد، تطالب في الأسابيع الأخيرة بسن سلسلة قوانين في محاولة لتعويض جمهور مؤيديها؛ ويُصر الحريديم على هذه القوانين شرطاً لدعم أي تشريع آخر للائتلاف.
وفي مركز القوانين التي يدفع بها الحريديم قانون يلتف على المحكمة العليا لتمويل الحضانات، رغم أن الحكم القضائي قضى بوقف التمويل لمن يتخلفون عن الخدمة العسكرية.
وقد مرّ القانون بالقراءة التمهيدية، وهو الآن في مرحلة التحضير للقراءة الأولى، لكن نتنياهو قرر عدم دفعه قدماً.
وفي محاولة لتخفيف حدة الأزمة، أرسل نتنياهو سكرتير الحكومة يوسي فوكس لبحث فكرة تشريع بأمر مؤقت لمدة سنة لتجميد الاعتقالات لمن يثبت أنه يدرس التوراة.
وقد وافق رئيس حزب" شاس" (حراس التوراة الشرقيين)، أرييه درعي، على ذلك" مبتلعاً الطعم"، وفقاً لوصف الموقع، الذي أكد أن هذه مبادرة لا أساس لها على المستوى القانوني.
أما عضو الكنيست موشيه غفني من حزب" ديغل هتوراه" الحريدي فقد رفض المقايضة، مصراً على دعم تمويل الحضانات لأبناء الحريديم، معلناً أنه إذا لم يُدفع بالقانون فيجب حل الكنيست فوراً.
أما القانون الآخر فهو قانون" أساس: دراسة التوراة"، وهو أيضاً في مرحلة التحضير للقراءة الأولى، وكان يُفترض دفعه في لجنة الدستور برئاسة عضو الكنيست سمحا روتمان (من الصهيونية الدينية)، ولكن الأخير لم يحدد جلسات بشأنه وطلب نقل القانون إلى لجنة الكنيست بحجة" ازدحام" جدول لجنته.
وهو ما يوضح، بحسب الموقع، أن" الصهيونية الدينية" لم تكن ترغب في دفع القانون انطلاقاً من إدراك ضمني بأنه سيضرها سياسياً في صناديق الاقتراع.
وفي خضم هذه المبادرات، يرغب درعي أيضاً في دفع قانون لإلغاء" إصلاح الكشروت" (الحلال وفقاً للشريعة اليهودية) والذي أُقر خلال ولاية حكومة نفتالي بينت ويئير لبيد.
وفي الأثناء، أوضح المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، المحامي دين ليفنه، لممثلي الأحزاب أنه لن تُنفّذ اعتقالات للفارين الحريديم من الخدمة العسكرية يوم استحقاق الانتخابات، وذلك لمنع حالة قد لا يصل فيها الحريديم إلى التصويت خوفاً من الاعتقال.
أما بالنسبة لمصير الائتلاف، فإن نتنياهو لا يريد دفع" ضريبة حريدية" مرتفعة، لكنه يرغب في الوقت ذاته في الحفاظ على استقرار كتلته.
لذلك رجّح الموقع أن يتوصل الائتلاف إلى اتفاق بشأن قانون" الكشروت" (الحلال) وربما قانون" أساس: دراسة التوراة"، مقابل تمرير قانون فصل منصب المستشار القضائي وتقسيم صلاحياته، أو أن يُتخذ قرار بالمضي قدماً نحو حل الكنيست.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك