شددت وزارة المالية في منشور رسمي- حصل الرئيس نيوز على نسخة منه- على ضرورة الالتزام بالتطبيق الصحيح للمادة (74) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي نصت على تحويل عناصر الأجر المكمل مثل الحوافز والبدلات والمكافآت إلى فئات مالية مقطوعة اعتبارًا من 30 يونيو 2015.
وحسم الكتاب الدوري الجدل إذ لا تزال الكثير من الدعاوي يرفعها الموظفين وفي ضوء وجود دعاوى وأحكام قضائية صدرت بأحقية بعضهم في احتساب بعض عناصر الأجر المكمل بنسب مرتبطة بالأجر الأساسي، وهو ما أكدت وزارة المالية وهيئة قضايا الدولة مخالفته لأحكام القانون لترفض تطبيق الأحكام.
ونص القرار على أن الحوافز والبدلات والمكافآت التي تم تحويلها إلى فئات مالية مقطوعة في 30 يونيو 2015 لا يجوز المطالبة بإعادة احتسابها مستقبلًا كنسب مرتبطة بالأجر الأساسي بالمخالفة لأحكام المادة (74) من قانون الخدمة المدنية.
توحيد التطبيق الصحيح للقانون ومعالجة التفاوت في أجور العاملينوأوضحت الوزارة في كتابها الدوري الموجة لمجلس الدولة أن الهدف من ذلك هو توحيد التطبيق الصحيح للقانون ومعالجة التفاوت في أجور العاملين والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية للجهات الحكومية.
وشددت الوزارة على عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية إضافية مع الحفاظ في الوقت نفسه على المزايا المالية التي كان الموظفون يحصلون عليها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية.
كما وجهت وزارة المالية جميع الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية والمسؤولين الماليين بها بضرورة الالتزام بما ورد في منشور هيئة قضايا الدولة رقم (21) لسنة 2025، ومتابعة التنفيذ بدقة تجنبًا للمساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك