مباحثات إيرانية عُمانية بشأن مضيق هرمز

انعقدت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة العُمانية مسقط، محادثات إيرانية عُمانية تناولت تثبيت الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز والتطورات المرتبطة بحركة الملاحة في الممر المائي، وذلك خلال لقاء جمع سلطان عُمان هيثم بن طارق برئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد المفاوض محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، وأعضاء الوفد الإيراني، وفق ما أوردته وكالتا" مهر" و" إيسنا" الإيرانيتان.

وبحسب وكالة" إيسنا"، غادر قاليباف سلطنة عُمان متوجهاً إلى طهران عقب انتهاء المباحثات، التي ركزت على" آليات تثبيت الترتيبات الجديدة لإدارة مضيق هرمز في ظل المتغيرات الإقليمية الأخيرة".

وتأتي هذه المشاورات في وقت تؤكد طهران أن أوضاع الملاحة وإدارة المضيق لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مشددة على أهمية التنسيق بين إيران وسلطنة عُمان باعتبارهما الدولتين المشرفتين على هذا الممر المائي الحيوي.

بدورها أفادت وكالة الأنباء العُمانية بأنه جرى خلال المقابلة التطرق إلى مستجدات المفاوضات الإيرانية الأميركية؛ واستمع سلطان عُمان لإيضاحات الجانب الإيراني حيالها، بمختلف مساراتها، مُعرباً عن" دعمه وأمنياته لهذه المفاوضات بالتوفيق والنجاح وصولاً إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة، وفي مقدّمتها استئناف وانسياب حركة وسلامة الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي وغيرها من القضايا والتحديات ذات الصلة".

وتأتي هذه المشاورات في وقت تؤكد طهران أن أوضاع الملاحة في مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل العدوان الأميركي والإسرائيلي، مشددة على أن إيران وسلطنة عُمان، باعتبارهما الدولتين المشرفتين على المضيق، تتحملان مسؤولية الترتيبات المتعلقة بحركة العبور فيه.

وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة علي بحريني في جنيف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحقيق تقدم جيد في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال المحادثات التي جرت بينهما في سويسرا.

وأضاف بحريني: " يواصل زملاؤنا النقاش في محادثات جيدة جداً جرت أمس على المستوى الفني"، مضيفاً أنه سيتم تشكيل مجموعتي عمل خلال الأيام المقبلة لبحث رفع العقوبات عن إيران، والقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.

وأكد بحريني أنّ" مضيق هرمز مفتوح بدون رسوم لكن ما سيحدث بعد 60 يوماً يعتمد على المفاوضات"، مشدداً على أنّ" المحادثات الرئيسية حول هرمز ستجري بين إيران وعُمان، تليها مناقشات متوازية مع أطراف مذكرة التفاهم.

وكان وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، قد قال، ليل الاثنين - الثلاثاء، إنه" تم تأكيد، مع المفاوضين الإيرانيين، الالتزام بالقانون الدولي وتوفير المرور الآمن المجاني عبر مضيق هرمز"، وذلك بعيد وصول قاليباف وعراقجي إلى سلطنة عُمان لبحث إدارة الممر الحيوي.

بدوره، صرّح قاليباف مساء الاثنين بأن طهران وافقت خلال المحادثات مع واشنطن في سويسرا الأحد على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، لحل أي إشكالات قد تطرأ خلال فترة 30 يوماً، مؤكداً أن هذا الخط مخصص فقط لحل مشكلات السفن والحوادث المحتملة، وأنّ إدارة المضيق تقع على عاتق إيران.

وأضاف قاليباف أنه جرى خلال المحادثات الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة.

وتأتي زيارة الوفد الإيراني إلى عُمان، بعد اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى المنعقدة بين واشنطن وطهران في سويسرا بمشاركة وسطاء من قطر وباكستان.

وأكد بيان صادر عن الدولتَين الوسيطتَين اتفاق الجانبين على خريطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وإنشاء قناة اتصال بين الأطراف لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان سلامة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني للمفاوضات التقنية كاظم غريب آبادي اختتام المحادثات الفنية التي ضمت إيران والولايات المتحدة وقطر وباكستان في سويسرا، والتوصل إلى تفاهمات بشأن آليات المفاوضات المقبلة وتنفيذ مذكرة التفاهم التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع رفيع المستوى الأخير.

وأوضح غريب آبادي أنه تقرر إجراء المفاوضات المقبلة تحت إشراف اللجنة العليا، بمشاركة قاليباف وعراقجي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأضاف أن الأطراف اتفقت على تشكيل أربع مجموعات عمل تُعنى بالعقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والرقابة والتنفيذ، إلى جانب إنشاء مركز اتصال بين طهران وواشنطن لضمان العبور الآمن للسفن التجارية في مضيق هرمز، وتشكيل وحدة لمنع الصراع في لبنان.

وتتزامن زيارة قاليباف وعراقجي إلى سلطنة عُمان مع جولة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تشمل الإمارات والكويت والبحرين، لبحث مذكرة التفاهم مع إيران وحرية الملاحة في مضيق هرمز وقضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.