أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة التعديلات التشريعية علي قانون القيمة المضافة، أن الحكومة لا تستهدف استحداث أعباء ضريبية جديدة، وإنما تحسين الوضع المالي القائم عبر المزيد من التيسيرات.
وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة الفقره الأولي من المادة الثالثه بمشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، أن التعديل يأتي في إطار دعم القطاع الصحي وخفض تكلفة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلي أن معظم الأدوية معفاة بالفعل من الضريبة، وأن التوجه الحالي يشمل أيضاً خفض الضريبة على الأجهزة الطبية باعتبارها أحد العناصر المؤثرة في تكلفة الخدمة الصحية النهائية للمواطن.
وأضاف كجوك، أن خفض الضريبة على الأجهزة والمعدات الطبية يهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وتقليل تكلفة التشغيل على مقدمي الخدمة، بما ينعكس في النهاية على تحسين جودة الخدمة وخفض العبء على المواطن.
وأكد الوزير أن مخصصات قطاع الصحة تزيد عن 30% في الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم سيظلان على رأس أولويات الإنفاق في الموازنات القادمة.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على مقترح النائبة سناء السعيد بشأن توسيع نطاق الإعفاء ليشمل المستلزمات الطبية إلى جانب الأجهزة الطبية، في إطار مناقشات المادة (3/ الفقرة الأولى) من مشروع القانون، والتي تنص على خضوع الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج أو تقديم الخدمة لضريبة مخفضة بنسبة 5% بدلاً من 14%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك