أعلن عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رفضه للتعديلات المقترحة على قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مشددًا على ضرورة مراجعة فلسفة فرض الرسوم، وليس مجرد تعديل قيمتها.
نائب يطالب بإلغاء بعض رسوم تنمية موارد الدولةوقال النائب، خلال مناقشة مشروع قانون بالتعديلات المذكورة، ضمن فعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن القانون يعود إلى عام 1940، وأن فرض هذه الرسوم كان مرتبطًا بظروف اقتصادية استثنائية مرت بها الدولة، في فترات سابقة، ما يستوجب إعادة النظر فيها.
وأضاف أن القضية لا تتعلق بتعديل الرسوم أو زيادة حصيلتها، وإنما بضرورة البحث في إلغاء بعض الرسوم، التي انتهى الغرض من فرضها، بدلًا من الاستمرار في تحميل المواطنين والمستثمرين أعباء إضافية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية، ويسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والصادرات، كما يتحمل بالفعل مختلف الالتزامات الضريبية والمالية المقررة عليه.
2424 رسمًا وإجراءً تصدرها 96 جهة حكومية بموجب قانون تنمية موارد الدولةوأوضح أن بيانات وزارة الاستثمار كشفت وجود نحو 2424 رسماً وإجراءً مختلفاً تصدر عن 96 جهة حكومية، منها 1496 رسمًا وقرارًا تنظيميًا، و918 رسمًا منصوصًا عليها في قوانين وتشريعات أخرى، معتبرًا أن هذا العدد الكبير من الرسوم يمثل عبئًا على مناخ الاستثمار.
وشدد النائب على ضرورة أن تتجه الحكومة إلى تيسير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بدلًا من التوسع في فرض الرسوم، مؤكدًا أن موارد الدولة يجب أن تعتمد على تنمية النشاط الاقتصادي، وزيادة الحصيلة الضريبية الناتجة عن النمو والإنتاج، وليس تحميل القطاع الخاص مزيدًا من الأعباء المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك