اليورو الرقمي يقترب من الإطلاق الأوروبي التاريخي

تجاوز مشروع اليورو الرقمي محطة تشريعية مفصلية داخل البرلمان الأوروبي، بعدما وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) في بروكسل، الثلاثاء، على المضي قدماً في وضع الإطار القانوني الذي سيؤسس لإطلاق العملة الرقمية الأوروبية، في خطوة تُعدّ أساسية لتعزيز الاستقلال النقدي للاتحاد الأوروبي.

ويفتح هذا القرار الباب أمام انطلاق مفاوضات نهائية بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، في وقت يخطط فيه البنك المركزي الأوروبي لإطلاق العملة بحلول عام 2029، مع تصميم نسختَين منها: نسخة للاستخدام عبر الإنترنت، وأخرى للعمل دون اتصال بالشبكة، حسب ما أوردت بلومبيرغ اليوم الثلاثاء.

ورحب البنك المركزي الأوروبي بالخطوة، مؤكداً في بيان أن الاتفاق" يحمي النقد كعملة قانونية ويوازيه في الوقت نفسه مع تطوير اليورو الرقمي"، في إشارة إلى سعيه لإيجاد توازن بين النظام النقدي التقليدي والتحول الرقمي.

ويأتي الدفع المتجدد نحو المشروع بعد سنوات من التعثر السياسي داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أُطلق لأول مرة عام 2021، لكنه اصطدم بخلافات بين الحكومات الوطنية والبرلمان حول طبيعة النظام ودور القطاع الخاص، قبل أن يعيد البرلمان صياغة موقفه النهائي مؤخراً.

كما ساهمت مخاوف متزايدة داخل أوروبا من الاعتماد المفرط على شركات الدفع الأميركية مثل فيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) في تسريع وتيرة المشروع، إلى جانب القلق من توسع العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، والتي حظيت بدعم سياسي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما زاد المخاوف الأوروبية من تراجع السيادة المالية للاتحاد.

وخلال النقاشات التشريعية، برز جدل واسع حول ما إذا كان يجب إطلاق نسختَين من اليورو الرقمي في الوقت نفسه، أو اعتماد نهج مرحلي يسبق فيه الإصدار غير المتصل بالإنترنت النسخة الرقمية الكاملة.

واقترح مقرر الملف في البرلمان فرناندو نافاريتي إطلاق نسخة أوفلاين أولاً، على أن يجري إطلاق النسخة الإلكترونية لاحقاً في حال فشل القطاع الخاص في تقديم بدائل مناسبة.

لكن البنك المركزي الأوروبي رفض هذا الطرح، مؤكداً أن النسختَين ضروريتان لضمان فعالية النظام الجديد، وهو ما تبناه البرلمان في تصويته الأخير خلال فبراير/شباط الماضي.

وشدد نافاريتي لاحقاً على أن المشروع لا يهدف إلى إلغاء النقد الورقي، بل إلى توسيع خيارات الدفع أمام المواطنين، قائلاً إن الهدف هو" ضمان حرية الاختيار بين الدفع النقدي والرقمي ضمن نظام أوروبي آمن".

وبموجب الخطة، سيدخل المشروع مرحلة تجريبية تمتد 12 شهراً، سيختبر خلالها البنك المركزي الأوروبي نسخة أولية من العملة الرقمية بالتعاون مع مزودي خدمات دفع وتجار مختارين داخل منطقة اليورو، بهدف تقييم البنية التحتية في بيئة واقعية.

وفي موازاة ذلك، يواصل البنك المركزي الأوروبي تطوير مشروع عملة رقمية بالجملة مخصصة للمعاملات بين المؤسسات المالية، حيث كشف في مارس عن خطة لإطلاق بنية تحتية قائمة على تقنية دفاتر الحسابات الموزعة، مع استهداف إعداد تصور أولي لمبادرة" أبّيا" بحلول 2028.

كما يعمل البنك على إطلاق حل مؤقت باسم" بونتس" خلال الربع الثالث من عام 2026، يهدف إلى ربط منصات التقنية المالية بأنظمة الدفع التقليدية التابعة للبنك المركزي الأوروبي، في خطوة انتقالية نحو النظام المالي الرقمي الجديد.

وبينما يقترب المشروع من مراحله الحاسمة، يرى مراقبون أن اليورو الرقمي لا يمثل مجرد تحديث تقني، بل تحوّلاً استراتيجياً في بنية النظام المالي الأوروبي، قد يعيد رسم موازين القوة في سوق المدفوعات العالمية خلال السنوات المقبلة.