توصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حركة" شاس" أرييه درعي وحزب" ديغل هتوراه" موشيه غافني، إلى تفاهمات تقضي بتمرير حزمة من القوانين التي تشكل أولوية للحريديم مقابل تراجعهم عن دعم حل الكنيست في هذه المرحلة، الأمر الذي يمنح الحكومة فرصة إضافية للبقاء حتّى أكتوبر/تشرين الأول المقبل ويؤجل عملياً سيناريو الانتخابات المبكّرة الذي خيّم على المشهد السياسي خلال الأسابيع الماضية.
وجاءت التفاهمات، بحسب صحيفة" يديعوت أحرونوت" العبرية، بعد سلسلة لقاءات واتصالات مكثفة شهدتها الأيام الأخيرة بين نتنياهو وقيادات الأحزاب الحريدية، في ظل تهديدات متكرّرة من الأخيرة بالتصويت لصالح حل الكنيست إذا لم تُلبَّ مطالبها المتعلقة بملف إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية والتشريعات المرتبطة بمكانة دراسة التوراة.
وتخلّى الحريديم، وفق التقرير، عن مطلب تمرير قانون دعم الحضانات خلال الدورة الحالية للكنيست، مقابل تعهد الحكومة بدفع ثلاثة قوانين مركزية هي: " قانون أساس دراسة التوراة"، وقانون منع اعتقال المتهربين من التجنيد من طلاب المعاهد الدينية، وقانون" الكشروت" الذي يهدف إلى إلغاء الإصلاحات التي أقرتها الحكومة السابقة في مجال منح شهادات المطابقة الدينية.
وفي المقابل، وافقت الأحزاب الحريدية على دعم أجندة تشريعية مهمة بالنسبة لنتنياهو والائتلاف الحاكم، تشمل التصويت لصالح مشروع قانون فصل منصب المستشار القضائي للحكومة عن منصب المدعي العام، وهو أحد أكثر مشاريع الحكومة إثارة للجدل، إضافة إلى دعم مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر 2023 بالقراءة الأولى في الكنيست.
وأشار التقرير إلى أنّ هذا الاتفاق يكتسب أهمية سياسية كبيرة لأنه يبدد، على الأقل مؤقتاً، خطر انهيار حكومة نتنياهو، إذ إن الأحزاب الحريدية كانت تملك القدرة على ترجيح كفة التصويت لصالح حل الكنيست، الأمر الذي كان سيقود إلى انتخابات مبكرة خلال أشهر الصيف.
أما بعد التفاهمات الأخيرة، فإن الموعد الأكثر ترجيحاً للانتخابات بات 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو الموعد الذي سعى إليه نتنياهو منذ البداية، فيما يظل 20 أكتوبر/تشرين الأول خياراً بديلاً في حال طرأت تغييرات على الجدول التشريعي، كما أن الكنيست سيتجه إلى الحل التلقائي بحلول 17 يوليو/تموز إذا لم يجرِ تمرير قانون خاص بحله قبل ذلك، ما يعني أن الانتخابات ستجري وفق المواعيد المنصوص عليها قانونياً.
ووفقاً لـ" يديعوت أحرونوت"، شدد درعي وغافني خلال لقائهما بنتنياهو على ضرورة البدء الفوري بإجراءات تشريع قانون أساس دراسة التوراة وقانون وقف اعتقال طلاب المعاهد الدينية، عبر عقد اجتماعات عاجلة للجنتَي الخارجية والأمن والكنيست.
وأوضحا في بيان مشترك أن استمرار دعمهما للحكومة مشروط بوجود خطوات عملية على الأرض، مؤكدين أنهما سيؤيدان حل الكنيست إذا لم يلمسا تقدماً ملموساً خلال الأيام القليلة المقبلة.
من جانبه، أكد نتنياهو التزامه الكامل بدفع القوانين المطلوبة والعمل على إقرارها بسرعة.
ورغم أن الحريديم سارعوا لاحقاً إلى نفي وجود" صفقة" مع نتنياهو بعد تصاعد الانتقادات الإعلامية والسياسية، فإن مضمون تصريحاتهم عكس واقعاً مختلفاً، بحسب الصحيفة العبرية، فقد أوضحوا أن عودتهم إلى دعم مشاريع القوانين الحكومية مرتبطة مباشرة بإحراز تقدم في القوانين التي يطالبون بها، وهو ما اعتبره معارضون تأكيداً غير مباشر لوجود اتفاق سياسي متكامل بين الطرفين.
وتتمثل إحدى ركائز التفاهمات في" قانون أساس دراسة التوراة"، الذي تنظر إليه الأحزاب الحريدية باعتباره ضمانة دستورية طويلة الأمد لمكانة طلاب المعاهد الدينية.
وينص المشروع على اعتبار دراسة التوراة قيمة أساسية للدولة، وعلى أن" من يكرسون سنوات طويلة لدراستها يقدمون مساهمة مهمة لدولة الاحتلال وللشعب اليهودي".
ويأتي القانون في إطار محاولة الالتفاف على الإشكاليات القانونية التي أدت في السابق إلى إسقاط قوانين تعفي الحريديم من الخدمة العسكرية بحجة تعارضها مع مبدأ المساواة.
أما القانون الثاني، فيتعلق بمنع اعتقال طلاب المعاهد الدينية المطلوبين للتجنيد.
وتقوم الفكرة على تجميد تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق الحريديم الذين امتنعوا عن الاستجابة لاستدعاءات الجيش لفترات طويلة، بحيث لا يكونون معرضين للاعتقال خلال الاحتكاك اليومي مع الشرطة أو في الحملات الميدانية، ويعد هذا القانون أحد أبرز مطالب القيادات الدينية الحريدية التي ترى في ملاحقة طلاب المعاهد الدينية" استهدافاً لعالم التوراة".
كما يشمل الاتفاق تمرير قانون" الكشروت" الذي تدفع به حركة" شاس"، ويهدف إلى إلغاء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة السابقة بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد.
وكانت تلك الإصلاحات قد فتحت الباب أمام هيئات دينية مختلفة لمنح شهادات المطابقة الدينية للمطاعم والمؤسسات الغذائية، بدلاً من احتكار الحاخامية الرئيسية لهذه الصلاحية.
ويقول مؤيدو القانون الجديد إنه يعيد الانضباط إلى المنظومة الدينية، بينما يرى منتقدوه أنه يكرس نفوذ الأحزاب الحريدية ويوفر آلاف الوظائف والمناصب للمقربين منها داخل المجالس الدينية.
وفي الجانب الآخر من الصفقة، يبرز مشروع قانون فصل صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، والذي أُقر بالفعل في القراءة الأولى.
وينص المشروع على تقسيم الصلاحيات الحالية بين منصبَين منفصلين: مستشار قضائي للحكومة ومدعٍ عام مستقل.
ووفق الصيغة المقترحة، يتولى المدعي العام الملفات الجنائية ورئاسة جهاز الادعاء العام، بينما يحتفظ المستشار القضائي بالمهام القانونية الأخرى المتعلقة بتقديم المشورة للحكومة والإشراف على النيابات غير الجنائية.
ويرى منتقدو المشروع أنه يضعف استقلالية المنظومة القضائية ويزيد من سيطرة السلطة التنفيذية عليها.
كذلك وافق الحريديم على دعم مشروع قانون إنشاء لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من أكتوبر.
ويثير المشروع جدلاً واسعاً بسبب تركيبته المقترحة، إذ يسمح للجنة بالعمل حتى في حال غياب ممثلي المعارضة، ما يفتح الباب أمام هيمنة الائتلاف الحاكم على أعمالها.
وقد حذر المستشارون القانونيون للكنيست من أن الصيغة الحالية تتعارض مع المبدأ الذي يفترض أن تقوم عليه لجان التحقيق والمتمثل في تحقيق توافق وطني واسع حول نتائجها.
وأشعلت التفاهمات موجة غضب واسعة داخل المعارضة الإسرائيلية ومنظمات تمثل عائلات قتلى السابع من أكتوبر.
واتهمت حركة" مجلس أكتوبر" نتنياهو والأحزاب الحريدية بالمقايضة على الحقيقة والعدالة مقابل مصالح سياسية ضيقة، معتبرة أن دماء القتلى تُستخدم ورقة تفاوض داخل الائتلاف الحاكم، كما شنّ زعماء المعارضة، وبينهم يائير لابيد وبيني غانتس وغادي آيزنكوت ويائير غولان ونفتالي بينيت، هجوماً لاذعاً على الاتفاق، واتهموا نتنياهو ببيع مصالح الدولة وإضعاف الجيش والمجتمع الإسرائيلي مقابل كسب بضعة أشهر إضافية في الحكم وتأجيل الانتخابات إلى موعد أكثر ملاءمة له سياسياً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك