أكد رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده ترفض أي ترتيبات تضع مضيق هرمز تحت سيطرة طرف واحد، مشدداً على رفض قطر لأي خطط إيرانية لفرض رسوم على الملاحة في المضيق، ومعتبراً أن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها ستتطلب وقتاً وجهوداً كبيرة رغم بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة" فايننشال تايمز" البريطانية مع محمد بن عبد الرحمن ونشرتها صباح الأربعاء، تناولت تطورات تنفيذ مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز، والأوضاع الإقليمية، وملف إعادة إعمار إيران.
قال محمد بن عبد الرحمن إن" من المفترض أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال 30 يوماً من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران".
وأضاف: " لا يمكن أن تعود الأمور إلى طبيعتها في يوم واحد، سيتطلب ذلك الكثير من الجهد".
وحذر من أن تداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي لن تزول بسرعة حتى في حال إعادة فتح المضيق بالكامل، مشيراً إلى أن نقص بعض السلع الأساسية مثل الأسمدة واليوريا والبتروكيماويات سيظهر أثره خلال الأشهر المقبلة.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد وقعتا مذكرة التفاهم في 18 حزيران الجاري، قبل أن تبدآ الأحد مفاوضات في سويسرا بوساطة قطرية باكستانية بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأت في 28 شباط الماضي.
وتتضمن المذكرة رفع الحصار البحري الأميركي عن إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي تسبب إغلاقه في ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم عالمياً.
تأكيدات إيرانية بعدم إغلاق المضيقوأوضح رئيس الوزراء القطري أن مضيق هرمز ما زال مفتوحاً، مضيفاً أن الدوحة تلقت تأكيدات من إيران بعدم اتخاذ قرار بإغلاقه.
وشدد على أهمية وجود قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وطهران لتفادي أي عقبات قد تعرقل إعادة فتح المضيق أو عمليات إزالة الألغام المحتملة.
كما اعتبر أن خط الاتصال المتفق عليه عبر سويسرا يمثل أداة مهمة لمواجهة المعلومات المضللة، مؤكداً أن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق ينبغي أن تُناقش بمشاركة إيران وسلطنة عمان ودول الخليج الأخرى.
وجاءت تصريحات محمد بن عبد الرحمن بالتزامن مع زيارة بدأها مساء الثلاثاء إلى سلطنة عمان، عقب إعلان مسقط وطهران الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك للتوصل إلى تفاهم بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.
" مضيق هرمز ممرنا المائي الوحيد"قال محمد بن عبد الرحمن: " لا يمكن قبول وضع تكون فيه بوابتنا إلى العالم تحت سيطرة طرف واحد".
وأضاف: " هذا مخالف للبروتوكول الدولي.
بالنسبة لقطر، فهو ممرنا المائي الوحيد".
وشدد على أن قطر ترفض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على الملاحة في المضيق.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت مهلة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً كافية للتوصل إلى تسوية نهائية، قال رئيس الوزراء القطري إن الهدف الحالي هو ضمان" الاتفاق العام على الأقل".
وأضاف: " هناك جوانب فنية عديدة قد تستغرق وقتاً أطول.
يمكن التوصل إلى اتفاقيات تفصيلية لاحقاً، كما هو الحال في الاتفاق النووي".
وتابع: " أما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي، فإذا توفرت الإرادة وكثفنا جهودنا، يمكننا تحقيق ذلك في وقت أقرب".
وفي حديثه عن مستقبل المنطقة، رأى محمد بن عبد الرحمن أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء إطار أمني جديد يضم دول المنطقة وإيران بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقال إن جزءاً من الجهود الحالية يتمثل في إنشاء هذا الإطار الأمني بين دول المنطقة وإيران، معرباً عن أمله في أن يقود ذلك إلى تعاون اقتصادي أوسع مستقبلاً.
آلية لوقف القتال بين إسرائيل و" حزب الله"وفي الملف اللبناني، كشف رئيس الوزراء القطري أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على آلية لـ" فض النزاع" بهدف وقف القتال بين إسرائيل و" حزب الله".
وأوضح أن أحد العناصر الرئيسية في هذه الآلية يتمثل في التحقق من الانتهاكات المتعلقة بوقف إطلاق النار، بالتنسيق بين الحكومة اللبنانية والقيادة المركزية الأميركية وإيران والوسطاء.
وأضاف أن" الحكومة الإسرائيلية قامت بتصعيد الصراعات بدلاً من خفض التصعيد ومحاولة الانخراط بطريقة بناءة ومسؤولة".
وتنص مذكرة التفاهم على إعداد خطة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصادياً بالتعاون مع شركاء إقليميين، على أن تُستكمل آليات التنفيذ ضمن اتفاق نهائي خلال 60 يوماً.
ووصف محمد بن عبد الرحمن قيمة الصندوق المقترح بأنها" طموحة"، وقال: " هدفنا هو ازدهار إيران ونمو اقتصادها، واستثمارنا كان دائماً قائماً على قرارات تجارية بحتة".
وأضاف: " جزء مما نقوم به الآن، كدول إقليمية، هو إنشاء هذا الإطار الأمني الإقليمي بيننا وبين إيران، ونأمل أن يؤدي إلى تعاون اقتصادي في المستقبل بيننا جميعاً، لإعادة الاستقرار إلى المنطقة".
استئناف إنتاج الغاز خلال أسابيعوفي ملف الطاقة، توقع رئيس الوزراء القطري أن تستأنف بلاده إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي خلال أسابيع قليلة.
لكنه أوضح أن شركة" قطر للطاقة" لن ترفع حالة" القوة القاهرة" المفروضة على بعض عملياتها إلا بعد التأكد من معالجة جميع المشكلات وضمان سلامة التشغيل.
وكانت الشركة قد أعلنت في 24 آذار الماضي حالة" القوة القاهرة" في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين وإيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية، عقب هجمات صاروخية إيرانية استهدفت بعض منشآتها.
ويقصد بمصطلح" القوة القاهرة" بنداً تعاقدياً يسمح للمورّد بالإعفاء من بعض التزاماته، مثل تسليم الشحنات في مواعيدها، عندما تقع أحداث خارجة عن إرادته، مثل الهجمات التي استهدفت المنطقتين الصناعيتين في رأس لفان ومسيعيد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك