أدانت جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مخطط “E1” الاستيطاني والإجراءات الرامية إلى تهجير تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في بيان مشترك اليوم، رفضهم لهذه الإجراءات، مشيرين إلى أن سياسة الاستيطان تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمات الثلاث رفضها للانتهاكات التي تستهدف الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، محذرة من أن سياسات الضم والاستيطان والتهجير تقوض فرص تحقيق السلام القائم على حل الدولتين، وتمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ خطوات فاعلة لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الممارسات المرتبطة بالاستيطان والضم والتهجير.
كما أعربت عن رفضها للإجراءات التي تستهدف المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القيود المفروضة على أنشطتها واستهداف العاملين فيها، مؤكدة أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات والإغاثة للسكان الفلسطينيين.
وشددت على أهمية تمكين المؤسسات الإنسانية من أداء مهامها دون عوائق، وضمان حماية العاملين فيها ومنشآتها وفقًا لأحكام القانون الدولي.
كما دعت المنظمات الثلاث إلى الإفراج عن الموارد المالية المستحقة لدولة فلسطين، بما يمكن المؤسسات الفلسطينية من مواصلة أداء مهامها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك