رد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على تصريحات الإعلامي مصطفى بكري، التي أدلى بها أمس الثلاثاء، بشأن عدم قيامه برفع دعوى قضائية ضده، مؤكداً أن هذا الحديث غير صحيح.
وقال ساويرس، عبر تغريدة نشرها على منصة" إكس"، إن مصطفى بكري" اعتاد نشر الأخبار الكاذبة" عنه، مشيراً إلى أنه أرفق صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 19016 لسنة 2007 تعويضات كلي جنوب القاهرة، والخاصة بالمقال المنشور في جريدة" الأسبوع" بتاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2007، والتي كان بكري يشغل خلالها منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
وأوضح ساويرس أن المحكمة ألزمت مصطفى بكري، بصفته، بسداد مبلغ 100 ألف جنيه، بخلاف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مؤكدًا أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا بعد تأييده من محكمتي الاستئناف والنقض.
وأضاف ساويرس أن مصطفى بكري لم يقم بسداد مبلغ التعويض حتى الآن.
من جانبه، كشف الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، تفاصيل القضية المقامة ضده من قبل رجل الأعمال نجيب ساويرس، موضحاً ملابسات ما تناولته وسائل إعلام حول زيارة الأخير لإسرائيل ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح بكري في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج" بالورقة والقلم" على فضائية" Ten"، أن ما نشره سابقاً كان استناداً إلى ما تناولته الصحافة الإسرائيلية في ذلك الوقت، مشدداً على أنه بمجرد أن أصدر رجل الأعمال نجيب ساويرس نفياً رسمياً لهذه الأنباء، قام هو بدوره بنشر هذا النفي وإعطائه حقه كاملاً في التوضيح.
وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم إلى محكمة الجنح، أكد النائب مصطفى بكري أنه لا يمانع إطلاقاً في مواجهة القضاء، مشيراً إلى أن الإجراء القانوني في مثل هذه الحالات يتطلب رفع الحصانة البرلمانية.
وفي هذا الصدد، صرح بكري قائلاً: " إذا أرسل نجيب ساويرس طلباً بهذا الشأن، فأنا من سأطالب طواعية برفع الحصانة عن نفسي"، مضيفاً أنه أكد هذا الموقف داخل مجلس النواب، مشدداً على أن ساحة المحكمة ستكون المكان الذي سيوضح فيه الحقائق.
وعن طبيعة العلاقة مع رجل الأعمال، أشار بكري إلى أنه يمارس حقه في النقد السياسي، مؤكداً أنه لا ينجرف وراء المهاترات أو الرد على" التلميحات" المتبادلة.
واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن قراره بالرد أو الصمت يخضع لرؤيته الخاصة، مؤكداً في الوقت ذاته على الاحترام المتبادل رغم وجود خلافات سياسية جوهرية، قائلاً: " أنا أختلف معك سياسياً، ولكن لك كل الاحترام".
من جانبه، صرح محمد العريبي المحامي عن النائب مصطفى بكري، أن القضية التي رفعها المهندس نجيب ساويرس ضد موكله عضو مجلس النواب تمت بالادعاء المباشر بسبب رأي كتبه بكري على منصة" إكس" حول ما تردد عن زيارة ساويرس لإسرائيل، مستندا إلى ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية، على حد قوله.
وقال العريبي في تصريحات صحافية إن دفاع ساويرس لم يتبع الخطوات القانونية بأخذ الإذن من مجلس النواب حسبما ينص الدستور، وقررت محكمة جنح قصر النيل في جلسة سابقة، الحكم بعدم الاختصاص وإحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.
ونفى المحامي وجود أي طلب من دفاع ساويرس بطلب الإذن برفع الحصانة عن بكري، وقال محامي بكري إنه لا يوجد إخطار حتى الآن بأية محاكمة أو رفع للحصانة، وأن الهدف من كل ذلك هو التشهير.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيقات إحالة الإعلامي مصطفى بكري للمحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال نجيب ساويرس، والادعاء بزيارته لإسرائيل، ولم يتم إخطار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب لحضوره جلسة المحاكمة.
وأردفت الدعوى التي أقامها رجل الأعمال نجيب ساويرس ضد الإعلامي مصطفى بكري، أن المشكو في حقه نشر عبر منصة" إكس" تدوينة جاء فيها: " نجيب ساويرس يزور الكيان الصهيوني ويلتقي القتلة الملوثة أيديهم بالدماء، فضيحة يا ساويرس دماء أبنائنا لم تجف بعد، بأي حق تذهب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك