أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن بلاده ترفض بقاء أي نقاط عسكرية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مشددًا على ضرورة استكمال الانسحاب الإسرائيلي ومعالجة الملفات العالقة على الحدود، بما في ذلك قضية الأسرى.
وبحسب ما نشره موقع «LBC»، قال سلام، خلال استقباله وفدًا من نقابة الصحافة اللبنانية، إن بيروت اختارت المسار التفاوضي لأنه الأقل كلفة على لبنان، موضحًا أن الهدف الأساسي من المفاوضات يتمثل في تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية.
وأضاف أن لبنان منفتح على مناقشة أي ترتيبات أمنية تُطرح خلال المفاوضات، بما يحفظ مصالحه وسيادته، معربًا عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم في هذا الملف.
وفي الشأن الداخلي، شدد سلام، على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الطائف بكل بنوده، ولا سيما ما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتنفيذ الإصلاحات المؤجلة منذ عقود.
وأشار إلى أن حصرية السلاح بيد الدولة تمثل التزامًا وطنيًا منصوصًا عليه في اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدًا أن هذا التوجه ينبع من المصلحة اللبنانية وليس استجابة لأي ضغوط خارجية.
ولفت إلى أن اتفاق الطائف أسهم في إنهاء الحرب الأهلية وتجديد العقد الاجتماعي في لبنان، إلا أن عددًا من بنوده الإصلاحية لا يزال بحاجة إلى استكمال، من بينها اللامركزية الإدارية وتعزيز استقلال السلطة القضائية.
وأكد أن تطبيق الاتفاق لا يحتاج إلى مفاوضات جديدة، بل إلى تفعيل المؤسسات الدستورية واستكمال التشريعات والإصلاحات المطلوبة ضمن الأطر الدستورية القائمة.
وفيما يتعلق بمستقبل القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان، رأى سلام أن الحاجة إلى وجودها لا تزال قائمة، نظرًا لدورها في المراقبة والتنسيق ودعم الاستقرار، مشيرًا إلى أن أي تعديلات على مهامها ستبقى مرتبطة بمسار المفاوضات والتطورات الميدانية على الحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك