«القومي للمرأة»: برنامج «مدن آمنة» أسهم في تحسين سلامة النساء بالأماكن العامة

شارك المجلس القومي للمرأة في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «مدن وأماكن عامة آمنة للنساء والفتيات»، والتى نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك بحضور الدكتور عصام العدوي عضو المجلس القومي للمرأة، ومروة علم الدين القائم بأعمال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة، وأمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة، والأستاذة مروة نبيل مقررة فرع المجلس بدمياط.

وألقى الدكتور عصام العدوي، كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس خلال افتتاح الجلسة، أعرب خلالها عن بالغ التقدير للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون المثمر القائم على الرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بدعم حقوق المرأة وتمكينها.

وأثمرت هذه الشراكة عن عديد من المبادرات والبرامج المؤثرة، وأسهمت في تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ المساواة بين الجنسين، وتهيئة بيئة أكثر أمانًا ودعمًا للنساء والفتيات في مصر، وتقدم بخالص الشكر والتقدير الى الحكومة الفرنسية، وجميع شركاء التنمية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني الذين أسهموا في دعم هذه الجهود.

وأكد «العدوي»، أن هذه الجلسة الهامة تأتي لعرض وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والممارسات الفضلى، بما يدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى بناء مدن ومساحات عامة صديقة ومستجيبة لاحتياجات جميع المواطنين، حيث تجمع هذه الجلسة نخبة من الشركاء الوطنيين والدوليين والخبراء وصناع القرار لمناقشة الدروس المستفادة والتوجهات المستقبلية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز حق النساء والفتيات في العيش بأمان وكرامة، والمشاركة الكاملة والفاعلة في مختلف مناحي الحياة.

وأوضح أن قضية العنف ضد المرأة لم تعد مجرد قضية اجتماعية أو شأنًا يخص النساء وحدهن، بل أصبحت قضية تنموية وحقوقية وأمنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل المجتمعات واستقرارها وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة.

فالعنف ضد المرأة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ويقوض فرص المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة العامة، ويؤثر سلبًا على الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني بأسره.

وأكد أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة في ملف حماية المرأة وصون حقوقها، في ظل الإرادة السياسية الداعمة والواعية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع تمكين المرأة المصرية وحمايتها في صدارة أولويات الدولة، وأعلن مرارًا أن تقدم الوطن لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة كاملة وآمنة وعادلة للمرأة، وقد تُوّج هذا التوجه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها فخامة الرئيس باعتبارها وثيقة العمل الحكومية الحاكمة لجهود تمكين المرأة، وجعلت الحماية من كافة أشكال العنف والتمييز أحد محاورها الرئيسية.

الوقاية مسار أكثر استدامة لمواجهة العنفكما أوضح «العدوي» أن التجارب التي نفذتها مصر بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وفي مقدمتها برنامج «مدن آمنة للنساء والفتيات»، قد أكدت أهمية وجود بيئة عمرانية أكثر استجابة لاحتياجات النساء، ومجتمعات أكثر وعيًا، وشراكات واسعة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب.

وبحسب «العدوي»، أسهم البرنامج في تطوير نماذج ناجحة للتدخل المجتمعي والعمراني، وتحسين سلامة النساء في الأماكن العامة، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مواجهة السلوكيات التي تنتج العنف أو تتسامح معه، فضلاً عن بناء شبكة واسعة من الشباب والمتطوعين والمؤسسات المجتمعية الداعمة لحقوق النساء والفتيات.